قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن المرحلة الانتقالية ستنتهى تماما بمجرد إنتهاء انتخابات مجلس النواب القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من قانون انتخابات البرلمان خلال 15 يوما، وسوف يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا لمراجعته.
جاء ذلك خلال مشاركة قنديل فى ندوة مكافحة الفساد بالمبادرة الاقتصادية، التى عقدت الخميس حيث وصف هذه المبادرة بانها عبارة عن لقاءات وندوات بين الحكومة والمؤسسات المدنية حتى تكون توصياتها صادرة من القوى الوطنية وقادة الفكر، وتستنير بها الحكومة فى وضع خطة العام القادم وحتى عام 2022 .
وقال رئيس الوزراء “نحن لا نستطيع النهوض بمصر بدون الانطلاق الاقتصادى، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد”، مشيرا إلى أن الحكومة ستحصل على 20 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2012-2013 من تسوية عقود الاستثمار .
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى برئاسة المستشار محمد طوسون اليوم الخميس على عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المقدمة من النائبين علي فتح الباب عن حزب الحرية والعدالة وعبدالله بدران عن حزب النور.
وقال طوسون – في بداية الاجتماع – “إنه بموجب قرار المجلس أمس أصبحت اللجنة تحمل صفتين هما الاقتراحات والشكاوى والتشريعية والمقدم إلينا اليوم اقتراحات مشروعات قوانين من الأعضاء وأصبح لزاما حتى تعبر هذه الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية مناقشتها في الاقتراحات”.
وأضاف “لو أن المشروعات مقدمة من الحكومة مباشرة فلن تحتاج للعرض على لجنة الاقتراحات”.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وكيل اللجنة طاهر عبدالمحسن سحب مشروع قانونه الذي قدمه بهذا الشأن .. وقال “إنه يكتفي بالتعديلات التي قدمها النواب”.
وقال علي فتح الباب “إنه ليس من مصلحة الوطن أن يستأثر أي حزب بالأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان فقد مضى عهد السيطرة على 90 % من المقاعد ونحن نريد حياة حزبية قوية يتم من خلالها تداول السلطة ولن تقوى الحياة الحزبية بمجرد إقرار القانون ولكن لابد للأحزاب أن تبذل جهدا كبيرا في هذا الصدد”.
وأضاف “نحن في مرحلة انتقالية ومثل هذه القوانين التي نناقشها الأن سوف تشهد بالتأكيد تعديلات أخرى”.
أ ش أ
