أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجري حاليا اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هيكل الصناعة المصرية، وذلك من خلال اعداد مشروع قانون التراخيص والسجل الصناعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز خاصة لها في الصعيد وسيناء ومنطقة القناة عبر مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه الوزير في الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الإقتصادية تحت عنوان “الإستثمار والتشغيل” ضمن فاعليات المبادرة الوطنية للانطلاق الإقتصادي، والتي تتبناها الحكومة للتواصل مع ممثلي القوى المختلفة.
وأضاف صالح أنه سيتم أيضا تعديل دور وشكل المجالس التصديرية على نحو يسمح بدخول صغار المصدرين في منظومة التصدير من خلال دعم اندماج المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة من خلال التعاون مع المنشآت الكبيرة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة الإستثمار والتصدير، أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تقديم المساندة التصديرية من خلال صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، مشيرا إلى أن اجمالي المبالغ المنصرفة من الصندوق لمساندة الصادرات المصرية خلال الفترة من شهر أغسطس الى أكتوبر 2012 بلغت 950 مليون جنيه.
