أبدت هيئة المجتمعات العمرانية استعدادها للموافقة على تعديل اللائحة العقارية بما يسمح للشركات المتعثرة بإجراء تغييرات فى هيكل ملكيتها وادخال شركاء جدد لتنفيذ مشروعاتها المتوقفة، بشرط الجدية فى التنفيذ والالتزام بشروط الهيئة فى سداد مستحقاتها والجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات وعدم تغيير طبيعة النشاط مع ايجاد صيغة لحصول الهيئة على مقابل منح هذه التسهيلات للشركات.
وتمنع اللائحة العقارية الحالية الشركات المتعاقدة مع المجتمعات العمرانية من تغيير هيكل الملكية أو نقل حصة من المشروع قبل الانتهاء من تنفيذه.
ويسعى مستثمرون يملكون فوائض مالية لضخ سيولة فى مشروعات عقارية متوقفة للاستفادة من انخفاض قيمة الأصول، وبما يمكن الشركات المتعثرة فى الوقت نفسه من انهاء مشروعات ناجحة.
قال المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية لـ “البورصة” إن الهيئة ستدرس السماح للشركات العقارية المتعثرة فى تنفيذ مشروعاتها بادخال شركاء جدد، خاصة فى ضوء اقرار 10 مواد فقط حتى الآن من اللائحة العقارية التى يجرى تعديلها حالياً من بين 38 مادة تضمها اللائحة.
أضاف أنه يمكن وضع نص يمنع المساهمين الجدد من الاستحواذ على كامل هيكل ملكية الشركات المتعاقدة مع الهيئة والنص على ألا تزيد حصتهم على 49% من رأس المال، وتحتفظ الشركة المالكة للمشروع بنسبة لا تقل عن 51%.
أكد أن الهيئة ستضع ضوابط لضمان الحصول على مستحقاتها حال اقرار هذا النص خلال تعديلات اللائحة العقارية قائلاً ” اذا كان المستثمر سيتعاون مع شركاء جدد ويحصل على مكسب من عائد المشروع فإن الهيئة لابد أن تحصل على مقابل لهذه التسهيلات ” ورفض عباس تحديد طريقة الحصول على العائد.
كتب ـ محمد درويش
