أكد خبراء بقطاع الاتصالات ألا تحقق رخصة الثابت عوائد اقتصادية لشركات المحمول حال حصولها عليها إلا فى سوق الانترنت فائق السرعة رغم وجود «المصرية للاتصالات» المقدم الرئيسى للخدمة والتى تراهن على تاريخها فى السوق وبنيتهاالتحتية التى تعد الاكبر فى الشرق الاوسط.
ويرى الخبراء أن خدمات الانترنت فائق السرعة تحتاج استثمارات ضخمة لتقديم الخدمات بسرعات كبيرة وبتكنولوجيا جديدة غير مستخدمة من مقدم الخدمة الحالى.
قال محمود أبو شادى، نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات سابقا أن خدمة الثابت لن تكون مجدية حالياً، مستدلاً على ذلك بفشل رخصة الثابت التى طرحتها وزارة الدكتور طارق كامل السابقة وعزوف المستثمرين عنها، متوقعا عدم مجازفة مشغلى المحمول بالحصول على رخصة الثابت ولاسيما أن المنافس الرئيسى بالسوق «المصرية للاتصالات» متقدم فى خدمات الارضى والبنية التحتية، اضافة إلى تراجع معدلات استخدام الهاتف الارضى.
وأوضح طارق عبد المنعم، رئيس شركة سينكس للاتصالات أن حصول شركات المحمول على رخصة «الثابت» لن تكون ذات جدوى اقتصادية الفترة الحالية، فى ظل عدم احتياج السوق لخدمات تليفونات ارضية، كما أن الشوارع فى المناطق المزدحمة بالسكان والتى تعتبر جاذبة لتقديم الخدمة غير مؤهلة للحفر ومد كابلات جديدة وبناء بنية تحتية لخدمات الارضى هو الاهم للشركة الحاصلة على رخصة الثابت حتى تتمكن من تقديم خدمات “الداتا “.
ورفض الاقتراح بتقديم خدمات الثابت لاسلكيا حيث إنه غير ذى جدوى. موضحاً أن العائد الحقيقى يكمن فى خدمات الانترنت فائق السرعة «adsl» وهو لا يقدم الا عبر مد كابلات الارضى.
ويرى ضرورة قصر تقديم خدمات الثابت فى المناطق السكنية الجديدة حتى تكون ذات جدوى اقتصادية، رابطا فى الوقت نفسه بين عائدات خدمات الارضى اذا حصلت عليه شركات المحمول وبين التكنولوجيا المستخدمة فى تقديم الخدمة كما أن معدلات استهلاك العميل يدخل فى تحديد قيمة العائد الاستثمارى للخدمة.
اضاف أن مستوى خدمات الانترنت بالمناطق التى تشهد تجمعات سكنية كبيرة سيئة وتحتاج احلال وتجديد شبكات، وهو ما يقلل فرص شركات المحمول فى اقتناص حصص سوقية من سوق الانترنت فائق السرعة عبر رخصة الثابت، معتبراً الفرص الوحيدة امام المحمول لتحقيق عوائد اقتصادية من الرخصة طرح الخدمة بسرعات مرتفعة مثل الدول الاوروبية التى تتراوح بين 18 و20 ميجابايت.
اعداد – محمد فوزي ومحمد علاء الدين وخالد يوسف
