طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عبر مذكرة رفعها الى المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الإسكان وهيئة الخدمات الحكومية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إضافة إلى إتحاد المقاولين بهدف توحيد العناصر التى تنطبق عليها معامل تغير فروق أسعار الخامات.
وقال عبد اللاه إن الهدف من تشكيل اللجنة إيجاد توحيد للعناصر التي ينطبق عليها النسبة المتغيرة لجميع أنواع العقود بحسب طبيعة الأعمال كلا على حدى حتى يتسنى للجهة الإدارية وشركات المقاولات الإستفادة من القانون رقم 191 لسنة 2008 والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات وكذلك قرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2010 .
أشار الى إن بعض شركات المقاولات أعضاء الإتحاد تعرضت إلى الإستبعاد الفني من العطاءات وذلك لآن بعض العناصر الخاضعة للتغير غير موجودة بالعطاءات ولآن الجهة الإدارية لم تضعها في مستندات العطاءات بالرغم من أن تلك العناصر ضرورية لطبيعة هذه الأعمال وقامت الشركات بوضعها بالمظروف الفني مخالفاً للشروط المطروحة.
تابع إن ذلك أوجب على الجهة الإدارية إستبعاد هذه الشركات تطبيقاً للتعليمات الخاصة بتطبيق معامل تغير الأسعار “أن يقوم المقاول بتحديد معامل البنود المتغيرة أو مكوناتها التي تحددها الجهة الإدارية” بالمظروف الفني ويحذر على المقاول من أن يكون المعامل (صفراً) أو يساوي 100% أو الواحد الصحيح لكل بند من البنود المتغيرة أو مكونات البنود المتغيرة بحسب طبيعة العملية التي حددتها الجهاة الإدارية كي لا يستبعد عطائه من المناقصة أو الممارسة ، وهذه العناصر تختلف من جهة إدارية عن آخرى موضحا انا تتسبب فى إستبعاد الشركات من العطاء الفني ووضع نسبة متغيرة لعناصر قد لا تكون لها علاقة بموضوع المقاولة الأمر الذي يؤدي إلى عدم الإستفادة من القانون الموضوع لتطبيق حالة التوازن بين المتعاقد والمقاول .
كتب حمادة إسماعيل
