رفض الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع دعوة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية للحوار من أجل التعرف على مقترحات الحزب ازاء تعديل النصوص الدستورية او إدخال أى تعديلات بشأنها.
وأوضح السعيد فى تصريحات له اليوم – السبت – ان أسباب اعتذاره ترجع الى عدم جدية الحوار مشيرا الى أن ما تم الاتفاق عليه أثناء الحوار مع مجموعة من القوى السياسية حول الأسس المقبولة لقانون الانتخابات قد نحى جانباً ولم يعتد به وتجرى الآن مناقشة مشروع آخر فى أحد لجان مجلس الشورى .
ووجه السعيد رسالة الى المستشار مكى قائلا:” لم يحدث مطلقاً إن أسرعت القوى الحاكمة فى أى بلد من البلدان بإصدار دستور تمت صياغته بتعجل واستحواذ مثيرين للدهشة والدفع به لإستفتاء متعجل هو أيضاً دون أى اعتداد بالآراء المعترضة ثم يقوم أصحاب هذه الخطة بدعوة المعترضين للمناقشة حول تعديل مواد فى هذا الدستور”. .
وتابع :” ومن حقنا أن نسأل لماذا كانت العجلة ؟ ولماذا تطرح الآن تعديلات بعد أن تم الاستفتاء على الدستور وتحصن بهذا الاستفتاء مع استمرار تحفظاتنا على كل ما كان فى مجرى عملية الاستفتاء ولعلكم يا سيادة المستشار تشاركوننا التساؤل فى كيفية التصرف فى مقترحات التعديلات حتى إن تم الأتفاق عليها .
وتساءل “من يضمن الآن طبيعة تشكيل مجلس النواب المقبل وتوزيع القوى فيه ومدى قدرته أو رغبته فى إعادة النظر فى الدستور ؟ .”
