تطرح الحكومة الكويتية أولوياتها أمام مجلس الأمة اليوم الأحد ، ومن ضمنها إقرار قانون مكافحة الفساد وأحكام الكشف عن الذمة المالية.
ويعتبر قانون مكافحة الفساد أكثر من ضرورة بحسب المذكرة الايضاحية المرفقة به، إذ تقول الحكومة إن البلاد مرت بأزمات نجمت عنها إخفاقات شابت العمل في العديد من أجهزة الدولة وتسببت في كثير من مظاهر الفساد، ويستند الى جملة تشريعات، أبرزها قانون مكافحة غسل الأموال الذي أكد صندوق النقد الدولي أنه قاصر، كما أشارت الى ذلك أيضا بشكل غير مباشر النيابة العامة، كما أن القانون يخلو من أي ذكر للرشوة السياسية، كما يستند الى تشريعات أخرى عمرها عدة عقود وتحتاج هى الأخرى الى تعديلات مثل قوانين المناقصات والتهرب من الضريبة والرشوة وإستغلال النفوذ.
واتفق أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال تجمع أقامه رئيس مجلس الأمة علي الراشد أمس بمزرعته على الإسراع في وتيرة الانجاز والتركيز على القضايا التي تهم المواطنين والرقي بلغة الخطابة بين الأعضاء.
وكشفت مصادر نيابية مطلعة، أن توافقا بين أعضاء السلطتين قد حدث برفض الطرح الطائفي وإثارة الفتنة والرقي بالتخاطب حتى لاينحرف العمل البرلماني، كما شمل الحديث آلية عقد الجلسة الامنية المقررة الخميس المقبل وما يتعلق بطلب عقدها سرية، ودار نقاش حول ضرورة اقرار بعض القضايا التي تهم المواطنين خصوصا القضايا المعيشية ومنها إسقاط فوائد القروض وزيادة علاوة الأولاد، ومعالجة ملف البدون وقضايا المرأة.
وفي سياق آخر، قالت مصادر لصحيفة ” الجريدة “، إن إجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية،المقرر اليوم بحضور كل من وزيري الداخلية والعدل لبحث مرسوم الصوت الواحد، سيقر المرسوم في نهاية المطاف لامحالة ، فضلا عن إقرار مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات .
وأضافت أن هناك مقترحات عديدة من النواب فيما يتعلق بإعادة توزيع الدوائر على أساس أعداد الناخبين، لتكون نحو 80 ألف ناخب لكل دائرة بالصوت الواحد، وسيتم بحثها ومناقشتها، مشيرة إلى أن هناك عدم قبول من بعض النواب لمسألة تعديل الدوائر مما يجعل الأمر شائكا في إقراره وذلك للمصالح الانتخابية.
من ناحية أخرى، تنطلق في الثامنة من مساء اليوم مسيرة “كرامة وطن 5 ” وسط تأهب واستعداد أمني أسفر عنه اجتماع عقدته قيادات وزارة الداخلية أمس، إضافة إلى تعميم بحجز جزئي لعدد من الإدارات والقطاعات بالوزارة.
وفي وقت تداعى فيه الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا ” تويتر ” بضرورة الحضور في هذه المسيرة التي اعتبرها بعضهم بداية للحراك الجديد الذي دعت إليه القوى السياسية المشاركة فيه، وأعرب عدد من النواب السابقين دهشتهم من تصريح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بأن رجال الأمن سيتعاملون مع مسيرة “كرامة وطن 5 ” على أنها غير مرخصة ، مؤكدين أن المسيرة سلمية ولاتحتاج إلى أذن أو ترخيص من الجهات الأمنية، وأن الدستور والقانون يكفلان حق التجمعات للمواطنين وحكم المحكمة الدستورية واضح بهذا الخصوص ، وأشاروا إلى أن إستخدام العنف أو إغلاق الطرق المؤدية للمسيرة أمر مرفوض فالتجمعات حق مكفول وحق دستوري ومايقع من إضرار على المشاركين في المسيرة مسئولية الجهات المختصة ممثلة بوزارة الداخلية التي من صميم عملها حماية المواطنين المشاركين في المسيرة لا أن تتم عرقلتهم في ممارسة حق من حقوقهم، وأن المسيرة لن تتضمن مهرجانا خطابيا.
