بدأت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» الترتيب لعقد عدد من الاجتماعات مع مجتمع الأعمال والصناعة فى مصر للوصول إلى الطريقة المناسبة لتحديد أسعار الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خاصة الأسمنت والحديد والصلب.
أوضح مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية أن هذه الاجتماعات تأتى فى إطار تهيئة مجتمع الصناعة للآليات الجديدة لتحديد أسعار الغاز، خاصة أنه سيتم استلام طلبات الشركات الخاصة لاستيراد الغاز الطبيعى وتسويقه فى مصر فى 13 يناير الجاري، وفقاً للمزايدة التى أعلنت عنها الشركة القابضة للغازات نهاية العام الماضي، على أن يغلق باب قبول الطلبات مساء اليوم نفسه.
وأضاف المصدر أنه سيتم البت فى طلبات الشركات والترسية الشهر المقبل على أن يتوازى مع ذلك تأسيس أول جهاز قومى لتجارة وتسعير الغاز الطبيعى فى مصر، وهو الجهاز الذى سيتولى تنظيم وتحديد أسعار الغاز المباع.
ومن المخطط بدء توريد الغاز المستورد أول مايو المقبل وتتراوح الكميات المتوقع استيرادها بين 1500 و2000 مليون قدم مكعب يومياً.
وأكد المصدر أن الاجتماعات التى يجرى الترتيب لها مع رجال الصناعة تستهدف أيضاً الوصول إلى حلول مقبولة لمشكلة العقود الموقعة بين المصانع والشركة القابضة، التى تتضمن حصول المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة على الغاز بـ4 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو سعر يقل كثيراً عن متوسط الأسعار العالمية للغاز وكذلك الأسعار المتوقعة للغاز المستورد وشدد على ضرورة التوصل إلى حل مقبول لمنع وجود أكثر من سعر للغاز الموجه للصناعة الواحدة.
تتضمن السيناريوهات التى سيتم بحثها مع رجال الصناعة الرفع التدريجى لأسعار الغاز بالعقود الحالية ليتناسب مع أسعار الغاز المستورد خلال فترة زمنية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين لتمثل نقطة الأساس لجهاز تنظيم تجارة الغاز.
ومن المتوقع أن يتم احتساب سعر الغاز فى العقود الحالية للأسمنت والحديد والصلب على أساس 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، يتم تطبيقها مع بدء توريد الغاز المستورد، على أن يجرى تحريك الأسعار خلال الفترة التى سيتم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات، مع استثناء محطات الكهرباء المملوكة للدولة وغاز المنازل والسيارات من عمليات تحريك الأسعار لأنها تأتى ضمن التزام الدولة بإعادة هيكلة الدعم ليصل إلى مستحقيه، خاصة أن هذه القطاعات ضمن القطاعات الخدمية للمواطنين.
كتب ـ أحمد طلبة
