تستضيف العاصمة السعودية الرياض القمة الاقتصادية العربية الثالثة يومي 21 و22ينايرالجاري وسط آمال وتطلعات كبيرة بإجراء تحول جذري في الخريطة الاقتصادية للمنطقة، وإقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على المنافسة والتعامل مع المتغيرات العالمية الجديدة وتحقيق آمال الشعوب العربية.
وتتناول القمة الوضع الاقتصادي لدول الربيع العربي مصر وتونس وليبيا، وطرق الدعم المناسبة، نتيجة التغيرات الجذرية التي طرأت عليها.
وتعد قمة الرياض الاقتصادية إحدى القمم المهمة التي ستضيف كثيرا للعمل العربي المشترك من خلال إنجاز العديد من المشاريع العملية والواقعية التي ستساهم في ربط العالم العربي؛ ما يضع هذه القمة أمام تحديات حقيقية.
ويتناول جدول الأعمال قضية الاستثمار لرؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وضرورة إعادة النظر في الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال بما يسهل تشجيع الاستثمارات العربية، وهو ما يتطلب إحداث إصلاحات حقيقية في التشريعات والقوانين لارتباط الاستثمار بشكل وثيق بقضية البطالة التي وصل متوسطها في العالم العربي إلى 16 في المائة عام 2011، تتراوح بين 50 في المائة في جيبوتي و5ر0 في المائة في قطر.
وتشير الاحصاءات الى أن عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية يبلغ 17 مليون عاطل، يمثل الشباب منهم نسبة 23 في المائة، مما يؤكد أهمية الاستثمار وتعديل الاتفاقية لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات العربية في الدول العربية. ويبلغ حجم الاستثمارات البينية العربية 25 مليار دولار، وهو رقم هزيل يتطلب إحداث طفرة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية.
وذكرت صحيفة “الجزيرة” في تقرير لها اليوم ان جامعة الدول العربية أنهت الترتيبات اللوجستية كافة المتعلقة بالقمة؛ حيث سبق عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية الوزارية، سواء على مستوى وزراء المال والاقتصاد أو كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين لتحضير الملفات التي ستعرض على القمة في صورتها النهائية.
