أدى الانقسام السياسى الذى شهدته البلاد مؤخراً وما ترتب عليه من أحداث إلى وجود حالة من الضبابية حول مستقبل المنتجات الجديدة فى قطاع التجزئة خلال الفترة المقبلة.
وساعد على انتشار الحالة الضبابية المؤشرات السلبية الصادرة عن الاقتصاد المصرى على أكثر من صعيد وفى أكثر من مجال، بالاضافة إلى المخاطر التى تعانيها السوق نتيجة مشاكل سعر الصرف.
وأجل عدد من البنوك إطلاق منتجات جديدة نتيجة تراجع التفاؤل الذى صاحب عملية نقل السلطة لأول رئيس مدنى منتخب.
وقام مؤخرا بنك المصرف المتحد بتأجيل اطلاق منتج قرض السيارة حتى إشعار آخر للسنة الثالثة على التوالى بعد أن تم رصد محفظة له تقدر بـ 150 مليون جنيه، كما تحفظ بنك قناة السويس على اطلاق منتج القرض الشخصى بضمان تحويل المرتب وهو المنتج الذى كان يدرسه البنك منذ سنتين لوضع الملامح النهائية له لاسيما وأنه كان ينوى اقتحام سوق التجزئة بعد أن كان منتج الشهادات والأوعية الادخارية هو السائد فى البنك.
وقام البنك الوطنى العمانى باغلاق فرعين من فروعه الثلاثة والاكتفاء بمركزه الرئيسى بهليوبوليس وتسريح بعض العمالة لديه بعد أن كانت خطة البنك هى التوسع فى سوق التجزئة واقتحام القروض المشتركة خلال 2013 وذلك ترقبا للأوضاع السياسية التى وضعت البلاد فى مأزق.
قال عمرو طنطاوى، المدير العام لقطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر ايران للتنمية ان الظروف الحالية التى تمر بها البلاد تجعل الصورة ضبابية أمام القطاع المصرفى الذى يجاهد لعدم المغامرة بأموال المودعين.
وأضاف طنطاوى أن اطلاق منتجات التجزئة المصرفية لابد وأن يتم فى مناخ ملائم من الاستقرار لتحقيق الهدف الذى من أجله يتم اطلاق المنتج وهو ما لا تسمح به الظروف الحالية للتوسع فى منتجات التجزئة.
واشار طنطاوى إلى أن اطلاق أى منتج من منتجات التجزئة فى الوقت الحالى الذى يتسم بالغموض سيكون نقطة سلبية لأى بنك لأنه لايحقق منفعته.
قال ان البنوك تترقب استقرار الأوضاع حتى يتسنى لها طرح سياستها التمويلية وتطبيقها دون حذر وهو الوقت غير المعلوم بالنسبة لها، لافتا إلى أن الاضطرابات فى سوق الصرف من وقت لآخر تربك أيضا توجهات البنوك فى اطلاق منتجات تجزئة أمام تراجع الجنيه المصري.
ويستعد بنك مصر حالياً لطرح منتج التمويل العقاري، كما يستعد البنك الأهلى لطرح منتج السلع المعمرة حيث كان يتم التخطيط لاطلاق المنتجين منذ عام ونصف العام، فى حين مازالت بعض المنتجات حبيسة أدراج كثير من البنوك ترقبا منها لما ستؤول اليه الأحداث.
وفى سياق متصل، قال مجدى عبدالغفار، رئيس قطاع التجزئة بأحد البنوك الخاصة ان البنوك ستتجه إلى الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات بدلا من المغامرة فى منتجات التجزئة وتمويل الشركات باعتبار أنه الوسيلة الآمنة للاستثمار.
وتتوزع منتجات التجزئة المصرفية على منتج القرض الشخصى وقرض السيارة والقروض التعليمية وقروض السلع المعمرة والتمويل العقارى بالاضافة إلى تمويل عضوية النوادى الرياضية.
وتوقع عبد الغفار أن يكون عام 2013 عاما خاليا من منتجات التجزئة وأن تكتفى البنوك بما هو موجود لديها.
وأشار عبد الغفار إلى أن السياسات التمويلية التى تضعها البنوك للاقراض ستكون عائقا أمام كثير من المستهلكين للاقتراض لعدم توافر شروط الاقراض فيهم.
ومن جانبه، قال خالد حسن، نائب مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية ان الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد تلقى بظلالها على المشهد الاقتصادى وتصيبه بالضبابية وتجعل جميع مؤسسات الدولة مكتوفة الأيدى ترقبا منها للأمور المستقبلية، لاسيما إذا كان الأمر به مغامرة بأموال ومدخرات مودعين.
ورهن حسن استقرار الوضع بسرعة اتخاذ قرارات من قبل الحكومة ترضى جميع الأطراف وليست قرارات خاصة بنخبة أو فئة معينة مشيرا إلى أن الأزمة ليست اقتصادية وانما هى سياسية فى المقام الأول والأخير ولابد من التنبه لكل هذه الأشياء حتى لا تداهمنا أخطار قد تكون البلاد فى غنى عنها.
خاص البورصة
