كل أيام الأسبوع فى حوالى الساعة الحادية عشرة صباحاً، يقوم كل ثمانية عشر بنكاً من البنوك الكبيرة، تحت إشراف جمعية المصرفيين البريطانيين «British Bankers Association» بإبلاغ سعر الفائدة الذى يمكنهم من اقتراض مبلغ «معقول» من الدولارات من بعضها البعض فى ظل ما يطلق عليه سوق المعاملات بين بنوك لندن.
وتبلغ هذه البنوك أسعار الفائدة على الاقتراض لخمسة عشر أجل استحقاق مختلفة تتراوح بين القروض لليلة واحدة إلى القروض لمدة عام. وتتولى وكالة الأنباء «تومسون رويترز» جمع أسعار الفائدة المبلغة من هذه البنوك نيابة عن مجموعة المصرفيين، وتطرح جانباً أعلى وأدنى أربعة أسعار، وتحسب متوسط البقية، وبعد ذلك تعلن الوكالة متوسط السعر الذى قالت البنوك إنه يمكنها الاقتراض به لكل أجل من آجال الاستحقاق الخمسة عشرة.
وتجرى هذه العملية كذلك على تسع عملات أخرى، ويطلق على المتوسط – الذى غالباً ما يُشار إليه صيغة المفرد وإن كان هناك 150 سعر فائدة – «سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن» (ليبور).
ومع ذلك يُرجح حدوث قدر كبير من التغير نتيجة الجدل الدائر حول كيفية إبلاغ بعض البنوك لأسعار الفائدة التى «تعتقد» انه يمكنها الاقتراض بها ونتيجة لبعض المشكلات الأساسية المتعلقة بمفهوم «ليبور» وفى أواخر شهر سبتمبر طرحت حكومة المملكة المتحدة اقتراحات لوضع عمليات التحديد والحفاظ على هذا المقياس المرجعى المهم تحت إشراف الحكومة، وجعله يستند إلى المعاملات الفعلية، وإلغاء معظم الأسعار المنفصلة البالغة 150 سعراً.
ابتكار حديث
ظلت البنوك فى لندن تقرض بعضها البعض على مدى قرون، ولكن فكرة «ليبور» حديثة نسبياً، وترجع جذورها إلى النمو المفاجئ الذى شهده مطلع الثمانينات من القرن العشرين فى استخدام العقود الآجلة للوقاية من مخاطر أسعار الفائدة، ونشأت الحاجة فى ذلك الوقت إلى أسعار معيارية جيدة لتسوية هذه العقود، ولجأت الأسواق إلى المجموعة المعنية بقواعد العمل فى الصناعة المصرفية وبنك إنجلترا ليوفرا لها هذا السعر.
أهمية «ليبور» تُستمد من استخدامه على نطاق واسع كمقياس مرجعى لكثير من أسعار الفائدة الأخرى التى تُجرى المعاملات بالفعل على أساسها، وهذا السعر هو أحد أفضل أسعار الفائدة المعروفة وأهمها على مستوى العالم.
ولكن أهميته لا ترجع إلى ان البنوك تجرى بالفعل المعاملات فيما بينها على أساس السعر المعلن – وإن كان ذلك ممكناً، ولكن تستمد أهمية «ليبور» من استخدامه على نطاق واسع كمقياس مرجعى لكثير من أسعار الفائدة الأخرى التى تجرى المعاملات بالفعل على أساسها، ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن الخزانة البريطانية، هناك عقود مالية بقيمة 300 تريليون دولار مرتبطة بسعر ليبور – ولا يتضمن هذا الرقم أسعار الفائدة على عدد لا يحصى من القروض العقارية السكنية ذات الفائدة المتغيرة والقروض الاستهلاكية بعشرات المليارات من الدولارات التى تستخدم ليبور بطريقة أو بأخرى كسعر مرجعى.
ونظراً لأن الدولار الأمريكى هو أهم عملات العالم، فربما كانت أسعار «ليبور» على الدولار الأمريكى هى الأكثر شيوعاً والأوسع استخداماً. وهناك مجموعات أخرى – يتراوح حجمها بين 6 و16 بنكاً – تقوم بالإبلاغ على أساس يومى عن التكلفة التى يمكن أن تتحملها على القروض قصيرة الأجل فى سوق المعاملات بين بنوك لندن بالدولار الاسترالى، والجنيه الاسترلينى البريطانى، والدولار الكندى والكرونة الدنماركية واليورو والين اليابانى والدولار النيوزيلندى والكرونا السويدية والفرنك السويدى.
وأطلقت جمعية المصرفيين البريطانيين سعر «ليبور» فى عام 1986 – بثلاث عملات فقط فى البداية – هى الدولار والين والجنيه الاسترلينى.
ونشأ سعر «ليبور» كمقياس معيارى موحد لتسعير قروض الشركات بأسعار فائدة متغيرة، ومع هذا تزامن استحداثه مع نمو أدوات مالية جديدة قائمة على سعر الفائدة – مثل عقود الفائدة الآجلة ومبادلات أسعار الفائدة – وهى أيضاً تتطلب مقاييس معيارية موحدة وشفافة لأسعار الفائدة.
ومن المفترض أن يكون ليبور انعكاساً للواقع – أى السعر المتوسط لما تعتقد البنوك انه سيتعين عليها دفعه لاقتراض مقدار «معقول» من العملة لفترة قصيرة محددة، أى انه يمثل تكلفة الأموال – برغم ان البنك قد لا يكون فى حاجة فعلية إلى الأموال فى أى يوم معين.
لكن كان سعر ليبور موضع هجوم من منطلق أن طريقة تحديد أسعار الفائدة مشوبة بالعيوب ومعرضة للخروج بنتائج مشوهة فى فترات الضغوط السوقية عند توقف البنوك عن إقراض بعضها على مستوى الطائفة الكاملة لآجال الاستحقاق، من الإقراض لليلة واحدة حتى الإقراض لمدة عام.
ومن التحديات المباشرة التى واجهت موثوقية ليبور بقدر كبير، محاولات التلاعب بهذا السعر «وبأسعار معيارية أخرى» من جانب بنك بريطانى كبير هو باركليز الذى وافق فى يونيو 2012 على دفع غرامات جراء هذا التلاعب يصل مجموعها إلى حوالى 450 مليون دولار لجهات تنظيمية فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتخضع بنوك أخرى للتحقيق نتيجة عدم دقتها فى إبلاغ أسعار ليبور، بينما تشير تقديرات محللى حصص رأس المال المصرفى إلى أن تكلفة الغرامات والدعاوى يمكن أن تصل إلى حواى 50 مليار دولار.
ولكن حتى قبل أن يدور الجدل حول التحقيق فى هذا التلاعب ومدى دقته، كان كثيراً ما يقال إن ليبور «خيالاً مريحاً» نظراً للانفصال بين أسعار ليبور المستخدمة كمقاييس مرجعية وسعر الاقتراض الفعلى سوق المعاملات بين بنوك لندن، فمعظم البنوك تقرض بعضها البعض أموالاً لمدة أسبوع أو أقل، إذن تحدد معظم أسعار ليبور على القروض ذات آجال الاستحقاق الأطول بناء على افتراضات مستنيرة، ومع هذا ترتبط حوالى 95% من المعاملات التى تستخدم أحد أسعار ليبور كسعر مرجعى من مشتقات أسعار الفائدة إلى القروض العقارية السكنية بمؤشر أسعار الفائدة على القروض بآجال استحقاق ثلاثة شهور أو كثر، ووفقاً للخزانة البريطانية فإن آجال الاستحقاق البالغة ثلاثة شهور للقروض بالدولار الأمريكى «أو المدة المتبقية من أجل القرض» كما يطلق على فترة الاستحقاق هى الأكثر شيوعاً وفى إشارة أخرى إلى أن الاقتراض غير المضمون لأجل محدد أصبح خيالاً اتخذت مؤسسة «آيكاب» وهى مؤسسة سمسرة كبيرة فى لندن قراراً بالتوقف عن نشر مؤشرات سعر التمويل السائد بين بنوك نيويورك «New york funding Rate NYFR» لشهر وثلاثة أشهر وهو بديل لسعر ليبور نتيجة نقص البيانات الواردة من البنوك التى تتخذ من نيويورك مقراً لها.
واتضح مع ذلك أن أسعار ليبور دقيقة إلى حد معقول فهى تتبع عن كثب فى معظم الوقت مقاييس مرجعية مشابهة ترتبط بأسعار التمويل المصرفى الفعلى غير المضمون كتلك الخاصة بالأوراق التجارية.
والاستثناء البارز كان هو الفترة اللاحقة مباشرة لإخفاء المؤسسة المصرفية الاستثمارية ليمان براذرز فى نيويورك الذى حدث فى سبتمبر 2008، والذى تسبب فى وقوع الأزمة المالية العالمية واتخذ سعر ليبور على القروض بالدولار الأمريكى لثلاثة أشهر اتجاهاً مخالفاً لسعرين مماثلين على القروض قصيرة الأجل يتاحان للجمهور وهما «سعر التمويل».
تفاوت حاد
بعد انهيار ليمان براذرز فى سبتمبر 2008 كان سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن «ليبور» على الودائع بالدولار الأمريكى لثلاثة أشهر أقل بكثير من سعرى فائدة مماثلين هما سعر الفائدة على الودائع باليورو دولار لثلاثة أشهر وسعر التمويل السائل بين بنوك نيويورك لثلاثة أشهر.
السائد بين بنوك نيوريورك لمؤسسة «آيكاب» وسعر الفائدة على الودائع باليورو دولار لثلاثة أشهر وهى الودائع المقومة بالدولار الأمريكى فى بنوك خارج الولايات المتحدة.
كان سعر ليبور أقل من سعر اليورودولار فى أوائل عام 2008 لكنه كان أقل كثيراً فى الفترة اللاحقة مباشرة لانهيار ليمان، ويبدو أن سعر ليبور ظل يسير على نهج سعر التمويل السائد بين بنوك نيوريورك «NYFR» عن كثب، إلا فى الفترة التى أعقبت انهيار ليمان مباشرة، حينما كان سعر نيويورك بالقطع منخفضاً أيضاً «راجع الرسم البيانى».
ومن ناحية، ربما كان سعر ليبور أقل بعد انهيار ليمان نتيجة العواقب غير المقصودة التى نتجت عن قاعدة جمعية المصرفيين البريطانيين التى تهدف إلى ضمان إبلاغ البنوك عن تكاليف اقتراضهم بصدق: النشر الفورى لتقارير البنوك المنفردة، وبينما يشجع ذلك عادة على الأمانة، ربما عاد هذا الضمان بنتائج عكسية فى الفترة 2007 ـ 2008، فتشير التقارير إلى أن البنوك كانت تجد غضاضة فى التطرق إلى المشكلات التى تواجهها فى الحصول على تمويل من خلال إبلاغ سعر فائدة أعلى، مما كان يحصل من بنوك أخرى، وبالتالى كان البنك الذى يعانى مشكلات فى التمويل يجد سبباً لإبلاغ معدلات أقل مما كان يعتقد أنه سيحصل عليه فى الحقيقة، وذلك لإخفاء مشكلات السيولة التى يواجهها، وبالفعل أشار عدد من الدراسات إلى أن البنوك كانت تقدم أسعاراً أقل من القيمة الحقيقية بعد انهيار ليمان بعد مضى ستة أشهر.
وتوصلت دراسات أخرى إلى أن هناك مواقف تشير إلى عدم دقة البنوك فى إبلاغ بياناتها، ولكن الدراسات التى كانت تبحث عن علامات تواطؤ خاصة بالبنوك لم تكن حاسمة بوجه عام.
وتعالت بعض الأصوات بعد الفضيحة تنادى بإلغاء سعر ليبور، ولكن نتيجة لأهميته البالغة واستخدامه كمقياس مرجعى على نطاق واسع، جاء قرار الحكومة البريطانية يفيد بعدم إمكانية إلغائه وضرورة إنقاذه.
فأولاً، طرحت الحكومة البريطانية اقتراحاً بتولى مسئولية الرقابة على ليبور بدلاً من المجموعة المصرفية التى قال عنها مارتين ويتلى، مدير عام هيئة الخدمات المالية البريطانية انها «من الواضح قد فشلت فى الإشراف بشكل سليم على عملية تحديد سعر ليبور، واستعرض ويتلى التغيرات التى اقترحتها الحكومة فى تقرير نُشِر فى أواخر سبتمبر.
وفى ظل الإصلاح المقترح، سيظل سعر ليبور يتحدد يومياً على أساس التقارير التى ترفعها المجموعات المصرفية إلى جهة تنظيمية فى المملكة المتحدة، وثمة حاجة على أن تلتزم البنوك بتقديم بيانات تدل على أن أسعار الفائدة التى تقدمها تمثل انعكاساً دقيقاً لتكاليف اقتراضها، وبرغم أن الحكومة ستظل تعلن للجمهور عن الأسعار المقدمة، فسوف تفعل ذلك بفترة تأخر تمتد لثلاثة أشهر حتى لا يكون هناك سبب يدفع البنوك إلى عدم إبلاغ السعر الحقيقى فيما يتعلق بتكاليفها فى فترات الضغوط، وأضاف ويتلى علاوة على ذلك، فإن الحكومة تقترح فرض عقوبات جنائية على البنوك التى لا تتوخى الدقة فى إبلاغ الأسعار.
ومن أجل التركيز فى إصدار أسعار ليبور على أسعار الفائدة المهمة – والتى يمكن التحقق من تكاليف تمويلها – سيجرى استبعاد عملات أستراليا وكندا والدنمارك ونيوزيلندا والسويد بالتدريج وكذلك إلغاء أربعة آجال استحقاق. وسينخفض عدد أسعار ليبور من 150 إلى 20 وهى أكثر الأسعار المهمة للمشاركين فى السوق.
ومع ذلك، سيظل كثير من الأسعار غير مبنى على معاملات فعلية بين البنوك. ومن ثم، يشجع تقرير ويتلى المشاركين فى السوق على إعادة النظر فى استخدام سعر ليبور كمقياس مرجعى والنظر فى الحاجة إلى خطة احتياطية إذا توقفت أسعاره عن الصدور.
«جون كيف، خبير أول فى القطاع المالى بإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، صندوق النقد الدولى»
خاص البورصة
