أمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا اليوم (الاحد) بتجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه ، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والاضرار العمدي باموال جهة عمله ابان كونه وزيرا للاعلام الاسبق.
نظر امر تجديد الحبس المستشار محمد النجار رئيس نيابة الاموال العامة العليا تحت اشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام للنيابة.
وطلب جميل سعيد محامي المتهم باخلاء سبيله باي ضمان تراه النيابة لظروف حالته المرضية.
كانت النيابة قد أسندت إلى صفوت الشريف تهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير عن طريق إسناد اعلانات قناة النيل الدولية عام 1995 للشركة المصرية العربية للاعلانات ، والتي يشارك نجله أشرف في ملكيتها، واعفائه من رسم التمغة الاعلانية والتى قدرت بمبلغ 4 ملايين جنيه بالأمر المباشر أثناء توليه منصب وزير الإعلام.
