أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن أمن وآمان المواطن هو هدفه الأول فى تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد، مشيرا إلى أن استقرار الأوضاع الأمنية يعد حلما لكل المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم نظرا لانعكاسها الشديد على المناخ الاقتصادى.
وشدد اللواء إبراهيم على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع الخارجين عن القانون، مؤكدا أنها ستضرب بيد من حديد على كل من يمس أمن الوطن والمواطن، لافتا إلى أن مكافحة الجريمة والبلطجة على رأس أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه ناقش خلال لقائه مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء طرق وآليات إعادة الاستقرار إلى الشارع المصري، وذلك من خلال الحملات الأمنية المستمرة على كافة ربوع البلاد وزيادة التعاون بين المواطن ورجل الشرطة.
وحول انتشار السلاح بصورة كبيرة حاليا فى البلاد وأثر ذلك على الأمن الداخلى، قال اللواء إبراهيم إن انتشار السلاح بصورة غير مشروعة يشكل خطرا كبيرا يهدد استقرار المجتمع، وهو ما جعل وزارة الداخلية تبذل العديد من الجهود المضنية خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وأفاد بأنه سيقوم بعمل خطة متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة للحد من تهريب الأسلحة وجمع ما تسرب منها للداخل، وذلك من خلال تكثيف الإجراءات الأمنية بالمحافظات الحدودية التي يتسرب منها السلاح كأسوان ومطروح لقطع خطوط التهريب على طول الطرق.
وفيما يتعلق باتهام بعض النشطاء السياسيين لوزارة الداخلية بالعودة إلى التجاوزات بقسم الشرطة، أكد وزير الداخلية أن المعاملة الحسنة هي التي تحكم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن بعد ثورة 25 يناير، مشددا على أنه لن يسمح بأى تجاوزات تجاه أى مواطن، وإذا حدثت فلن يتهاون في اتخاذ أقصي عقاب ضد مرتكبيها.
أ ش أ
