ذكرت مصادر مطلعة كويتية أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ستعيد مشروع العملة الخليجية الموحدة إلى بدايته ، مؤكدةً أن المشروع ستعاد دراسته ما بين الدول الأعضاء من المربع الأول.
وقالت المصادر فى تصريحات صحفية إن إعادة دراسة المشروع ترجع إلى خلافات بين الدول الأعضاء حول التقارير الاقتصادية الخاصة بهيكلة وحساب مكونات أي عملة خليجية جديدة ، لافتة إلى أن الخلافات شملت حتى اسم العملة .
وأضافت أن الأحداث الاقتصادية العالمية الأخيرة ، خصوصا الأزمات التي حدثت في الاتحاد النقدي الأوروبي (اليورو) وما جرى في بعض دوله كاليونان وإسبانيا وإيطاليا وغيرها ، ساهمت في تعزيز فكرة إعادة دراسة المشروع منذ البداية تماشيا مع هذه التطورات الاقتصادية.
وكانت الإمارات العربية المتحدة ، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي ، قد انسحبت من مشروع الاتحاد النقدي احتجاجا على اختيار منافستها السعودية مقرا للمجلس النقدي الخليجي ، لكنها لم تنسحب – رسميا على الأقل – من مشروع العملة الخليجية ، كما انسحبت سلطنة عمان في 2006 ، واستبعدت أن تعاود الانضمام إلى المشروع ، ومازالت أربع دول هي السعودية والكويت وقطر والبحرين ملتزمة بتشكيل الاتحاد النقدي.
وكان البيان الختامي لاجتماع قادة دول الخليج في القمة الثالثة والثلاثين، التي عقدت في البحرين نهاية الشهر الماضى ، قد عبر عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول مجلس التعاون من نمو ملحوظ ، وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف القطاعات ، ودعا البيان الختامي للقمة الخليجية إلى سرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بشأن توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية ، بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين ، وكلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية ، للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول الخليج.
