ألمحت الحكومة الفرنسية لوجود امكانية بتخفيض معدل الضرائب المثير للجدل والبالغ 75% والذي أدي لهجرة بعض رجال الأعمال لدول أوروبية أخري، علي أن يتم مد فترة التطبيق من عامين إلي خمس سنوات.
وقال وزير المالية الفرنسي جيروم كاهوزاك أن الحكومة تستهدف الحد من الفوارق بين أجور العمال والمديرين التنفيذيين.
وأضاف، الحكومة لن تفرض أي ضرائب جديدة أخرى بعد هذا العام، حفاظاً علي الإستقرار الضريبي.
ويهدف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لتطبيق اصلاحات في البلاد. ومن المنتظر أن يتم عقد جولة جديدة من المحادثات بين أصحاب الأعمال ونقابات العمال بشأن صفقة محتملة لتحقيق توازن بين متطلبات الأعمال والأمن الوظيفي.
كتب – محمد فؤاد
سي إن إن
