طالبت الهيئات الاقتصادية اللبنانية القوى السياسية على اختلافها بإبعاد الاقتصاد اللبناني عن التجاذبات القائمة وفصل السياسة عن الاقتصاد وتوفير الحد الأدنى من الإستقرار الأمني والسياسي بما يخدم ويؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب بلبنان.
وأبدت الهيئات في بيان لها الاسف لتأجيل جلسة الحوار الوطني التي كانت مقررة اليوم الاثنين معتبرين أن لبنان واللبنانيين خسروا فرصة جديدة من أجل التلاقي وحل خلافاتهم على طاولة الحوار.
ودعت الهيئات الإقتصادية القوى السياسية في الموالاة والمعارضة إلى العودة عن قرار مقاطعة الحوار وملاقاة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في الجهود التي يبذلها لتحقيق الحوار الأمر الذي من شأنه تنفيس حدة الإحتقان الداخلي وتجنيب لبنان ارتدادات الأزمات الخارجية.
وأكدت الهيئات ثقتها بالخروج من الوضع الراهن بفضل الإمكانيات البشرية والمادية التي يتمتع بها لبنان ووجود قطاع خاص مصمم على البقاء في لبنان بفضل السياسات المصرفية والمالية الموضوعة من مصرف لبنان.
وقررت الهيئات وضع خطة لتحركها خلال العام الجديد وكلفت لجنة من من بين اعضائها لاعداد بنود هذه الخطة لعرضها على الهيئات في اجتماع لاحق.
وكانت الهيئات الاقتصادية قد عقدت اجتماعها الاول هذا العام برئاسة عدنان القصار وتم تقويم للوضع الاقتصادي والصعوبات التي واجهها خلال العام الماضي وكذلك التحديات التي سيواجهها هذا العام بفعل التأثيرات الداخلية والاقليمية.
