اعتمد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى 5ر134 مليون جنيه قيمة مستحقات المقاولين والموردين طرف جهات الإسناد الحكومية عن أعمال منفذة خلال العام المالى 2011/2012 والسنوات السابقة له، وذلك فى محاولة جادة من قبل الحكومة لدفع عجلة النشاط الإقتصادى وتنشيط السوق الداخلى.
وأوضح العربى فى بيان له اليوم الاثنين أن المبالغ المعتمدة كمستحقات للمقاولين والموردين تتضمن 8ر59 مليون جنيه لدى أجهزة تعمير (القاهرة الكبرى، وسيناء، والساحل الشمالى) التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ونحو 5ر17 مليون جنيه لدى الهيئة العامة للأبنية التعليمة التابعة لوزارة التربية والتعليم، فضلا عن نحو 2ر57 مليون جنيه لدي وزارة التنمية المحلية منها 1ر53 مليون لمحافظة القاهرة، و4ر2 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية، و7ر1مليون جنيه لمحافظة بني سويف.
وأشار إلى أن جملة المستحقات التى تم الموافقة عليها منذ تولى الحكومة الحالية المسئولية حتى الآن يزيد عن 2 مليار جنيه، وأضاف أنه جارى حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض.
وأكد وزير التخطيط أن صرف تلك المستحقات يؤدى إلى توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد على ضخ مزيد من الأموال التى تساعد في تنفيذ الإستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة خلال العام الحالى مما يساعد وتوفير المزيد من فرص العمل، يؤدى فى النهاية إلى دفع عجلة الإقتصاد المصرى وتحقيق أهداف خطط وبرامج الحكومة .
