لم يأبه الاقتصاد الأمريكى بالمخاوف المحيطة بالهاوية المالية، فقد بدأت الولايات المتحدة عام 2013 بتوفير 155 ألف فرصة عمل جديدة وارتفع مؤشر الثقة فى قطاع الخدمات.
وجاء نمو معدل الوظائف متماشياً إلى حد كبير مع توقعات السوق، فى حين أن معدل البطالة ارتفع من 7.7% إلى 7.8%، وتشير هذه البيانات إلى أن نمو الاقتصاد لم يتوقف، ولكن كان متأثراً بأجواء عدم اليقين المحيطة برفع الضرائب وخفض الإنفاق فى نهاية 2012، ولكنه مازال منحصراً فى إطار الركود.
ويتوقع خبراء أن يواصل أكبر اقتصاد فى العالم انتعاشه خلال عام 2013، ولكن هناك آفاق ضئيلة حيال النمو السريع جراء ارتفاع الضرائب وخفض الإنفاق باتفاقية «الهاوية المالية»، فضلاً عن عدم اليقين الناجم عن صراع وشيك الاندلاع بين الكونجرس والبيت الأبيض حول سقف الدين الفيدرالى.
مازال نمو معدل الوظائف بطيئاً لدرجة يصعب معها خفض معدلات البطالة بصورة سريعة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى استمرار إعانة البطالة كجزء من اتفاقية «الهاوية المالية»، وجهود بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لتحفيز الاقتصاد.
ويرى مستثمرون أن الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطى الفيدرالى يشير إلى أن البنك قد ينهى برنامجه الخاص بشراء السندات فى وقت مبكر عما كان متوقعاً، مما آثار حالة من عمليات بيع الذهب التى هدأت بعد الإعلان عن بيانات الوظائف.
وتشير بعض التفاصيل فى تقرير الوظائف إلى استرداد الاقتصاد عافيته، حيث توافر عدد كبير من فرص العمل فى مختلف الصناعات، خاصة قطاع البناء، الذى أعلن عن 30 ألف وظيفة ويعد قطاعاً حيوياً للتوظيف بشكل عام، وهو ما يؤكد الانتعاش القوى فى سوق العقارات.
ويؤكد التقرير أيضاً تزايد فرص العمل فى قطاع التصنيع، الذى أعلن عن 25 ألف فرصة، ورغم انهيار الثقة فى قطاع الأعمال التجارية أواخر عام 2012 إلا أنه لم يجمد عمليات التوظيف.
ويقول جوزيف لافورجنا، خبير اقتصادى بـ«دويتشه بنك» إن تحسن أحوال سوق العمل وانتعاش الإنفاق الحكومى يعنى أن الاقتصاد لديه بعض الزخم، ولكن هذه خسائر مستمرة فى الوظائف الحكومية التى تراجعت بنحو 13 ألف وظيفة جراء تدابير التقشف التى تتخذها الدولة والحكومة المحلية.
اعداد – نهى مكرم
