يلتقي ، غدا، ممدوح عمر ، رئيس مصلحة الضرائب ، مع أعضاء ، جمعية تنمية الأعمال ،إبدأ ، برئاسة حسن مالك لمناقشة ، التعديلات الضريبية ، الأخيرة ، خلال المؤتمر الذى تنظمه الجمعية بفندق فورمنت هليوبوليس .
ومن المتوقع حضور أعضاء اللجان الاقتصادية للأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشوري وممثلين عن جمعية الضرائب ، وعبد الرسول عبد الهادي عضو مجلس ادارة الجمعية ، نصر ابو العباس رئيس مجلس ادارة مورثون انترناشيونال ، عبد الله العادلي رئيس قطاع الضرائب ببرايس واتر هاوس كوبرز مصر ، اسامة عبد الخالق الخبير الضريبي واستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس .
ومن جانبه اعتبر نصر أبو العباس عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب ، تأجيل رئيس الجمهورية للقرارات الضريبية الأخيرة نوعا من التفاعل المجتمعي وشعوره برفض البعض لتلك التعديلات ، كما طالب حكومة الدكتور هشام قنديل باصدار مشروع بقانون لتقديمه لمجلس الشوري بشأن الغاء العمل رسميا بهذا القانون منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالاضافة الي تقديم مشروع جديد يحقق النفع العام ويعالج مشاكل تطبيق القانون الحالي .
قال الدكتور طارق شعلان، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الوطن السلفي، لـ”البورصة”، أنه لابد أن يتم توجيه الجهود لإيجاد آليات أخرى لتحصيل الضرائب خاصة المتأخرة ، والاستفادة من الخبرات والتجارب الأجنبية في ذلك، حيث يرى أن مبدأ الإعفاء الضريبي غير جيد والأفضل أن يتم الاعتماد على التأجيل الضريبي لفترة معينة على أن يتم تحصيلها فيما بعد.
ويرى ضرورة مشاركة الحكومة في تحسين مستوى التحصيل الضريبي وذلك من خلال توقيع بروتوكول بين الوزارات المعنية بذلك كالاستثمار والصناعة والزراعة والتخطيط فضلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والمحليات، فضلاً عن ضرورة مناقشتها بمجلس الشورى وطرحها للحوار المجتمعي.
كما أوضح ضرورة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وإصدار قوانين تلزم المعنيين بالدفع في إصدار فواتير ضريبية بصورة دورية، فضلاً عن مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي من خلال تشديد العقوبة لتصبح جنائية بدلاً من كونها مقتصرة على الجانب المالي ورفض فكرة المصالحة.
وأشار الدكتور يحيى أبو الوفا، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الوسط، لـ”البورصة”، أنه سيتم مناقشة سبل الارتقاء بكفاءة مأمور الضرائب وآليات مواجهة التحوط أو التهرب الضريبي وكم ستبلغ تكلفة تحصيل الضريبة على الحكومة، فضلاً عن مطالبته ربط نظام الجمارك والضرائب وضريبة المبيعات في منظومة واحدة.
وأكد على أن أهم ما تحتاجه الفترة القادمة إجراء إصلاحات للمنظومة الاقتصادية والمالية في البلاد، ورفع الدعم وتوصيله لمستحقيه، وإصدار قرارات جادة من قبل الحكومة تلزم المتهربين بالدفع.
وكشف الدكتور هاني الحسيني، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، لـ”البورصة”، أن هناك خلل في الحصيلة الضريبية الحقيقية وهو ما يتطلب رفع كفاءة التحصيل الضريبي في المنشآت الاقتصادية بالقطاع الخاص، وأنه يرى ضرورة تطبيق نظام الضريبة التصاعدية بشكل مدروس بحيث لا يعيق ذلك الاستثمار وتكلفة تحصيلها.
وأوضح أنه بصدد طرح روشتة لتحسين التعديلات الضريبيبة ومنظومة التحصيل الضريبي، لافتاً إلى وجود بعض الأوعية الضريبية الغير مندرجة تحت النظام الضريبي كقطاع العقارات.
كتبت – وفاء عبد الباري وأحمد فرحات
