تسرع الحكومة الخطى نحو إبرام تسويات عقود استثمار مع مستثمرين أجانب وعرب لتحسين مناخ الاستثمار الذى تأثر سلباً خلال العامين الماضيين جراء أحكام قضائية ببطلان تخصيص أراض وبيع شركات فى فترة ما قبل الثورة.
قال المهندس نبيل عباس، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية لـ«البورصة»، إن الهيئة انتهت من الخطوط العريضة لتسويات جميع الشركات العقارية الكبرى التى تشكو منازعات مع الهيئة ويعكف الممثلون القانونيون لكل من الهيئة والشركات على صياغة العقود النهائية مع الشركات بما يحافظ على حقوق الدولة ومستحقات هيئة المجتمعات العمرانية ويضمن فى الوقت ذاته نجاح المشروعات المتوقفة وعدم ضياع الاستثمارات التى تم ضخها.
اقتربت شركة داماك العقارية من إتمام مشروع التصالح مع الحكومة المصرية وإنهاء النزاع على 3 مشروعات هى جمشة بالبحر الأحمر وهايد بارك بالقاهرة الجديدة والأخير أرض الشيخ زايد الخاصة بمشروع بارك افينو والذى لايزال محل خلاف حتى الآن.
قال الدكتور هانى سرى الدين، المستشار القانونى لشركة «داماك» إن قرار التحكيم الدولى فى قضية أرض جمشة التى صدر حكم بسحبها وفرض غرامة بقيمة 40.5 مليون دولار على رئيس الشركة حسين سجواني، وحبسه خمس سنوات لايزال معطلاً حتى الآن، لحين الانتهاء من تسوية النزاع القائم على المشروعات الثلاثة بشكل ودى فى مصر.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، إن اجتماعا سيعقد خلال أيام بين جميع الأطراف يضم ممثلى «داماك» ووزارة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية، لوضع الصياغة القانونية النهائية للتسوية، مؤكداً أنه تم حسم جميع النقاط الخلافية المالية أو الفنية.
وتابع سرى الدين: الشركة الإماراتية لا تمانع من سداد علاوة تغيير النشاط المقدرة بـ145 مليون جنيه، وتم الاتفاق على قيمة غرامات التأخير ـ رفض الكشف عنها ـ ستدفعها الشركة، وأضاف أنه من غير المقبول أن يتم ربط تسوية نزاعات الشركات الإماراتية بمصر بما يثار حالياً من خلافات بين البلدين بعد رفض السلطات الإماراتية الإفراج عن 11 مصرياً تم احتجازهم واتهامهم بتشكيل خلية سرية إخوانية لقلب نظام الحكم.
كتب ـ محمد عياد ومحمد درويش
