قالت صحيفة الموندو الأسبانية، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة خاصة بعد مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض من 4.8 مليار دولار، والتى تعتبر ضرورية لإنعاش الحياة الاقتصادية فى البلاد، كما أن مصر ستفشل فى التوصل لاتفاق مع الصندوق خاصة بعد التعديل الوزارى الأخير.
وترى الصحيفة أن مصر تتجه إلى منطقة “محفوفة بالمخاطر”، خاصة أن زيادة الضرائب وخفض الدعم عن الوقود والذى سوف يؤثر على سعر كل شىء قد يثير اضطرابات شديدة خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة فى فبراير القادم، مشيرة إلى أن الرئيس مرسى اختار وزير مالية جديد فى ظل الظروف الراهنة والحالة الاقتصادية المتدهورة، ولذلك فمن الممكن أن يؤثر ذلك بالسلب على جماعة الإخوان المسلمين خلال الانتخابات البرلمانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية يجب أن تعيد معالجة الأزمة الاقتصادية حيث لابد من التعامل بشكل جدى على عجز الميزانية المتزايد وانخفاض اختياطى الاستثمارات الأجنبية، ولذلك فإن الوضع السياسى والاجتماعى فى مصر أصبح معقدا للغاية.. وفقاً لموقع اليوم السابع.
ولفتت الصحيفة إلى أن مسعود أحمد مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق الدولى، اجتمع مع رئيس الحكومة المصرية أمس الثلاثاء، فى إطار محادثات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مهم لاحتواء أزمة العملة الناجمة عن الاضطرابات السياسية المتوالية التى تعيشها البلاد.
ويذكر أن مصر تعيش منذ حوالى عامين اضطرابات سياسية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011، وقال صندوق النقد الدولى “فى الأسابيع المقبلة سيتم إرسال فريق من الخبراء إلى القاهرة لمناقشة الدعم المالى الممكن للاقتصاد المصرى، كما أعربت السلطات المصرية عن التزام قوى لوضع وتنفيذ برنامج الاقتصاد الكلى المحلى الذى يحظى بدعم واسع ومحاولة حل هذه التحديات”.
وترى الصحيفة أنه على الحكومة أن تسرع الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد والنمو، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، وتشجيع السياحة، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات العامة، وكل هذا ليس بالكلمات التى يلقيها باستمرار الرئيس مرسى على شعبه، ولكن بالمجهودات التى تبذلها الحكومة من أجل تنفيذ ذلك.
ونقلت الصحيفة قول الخبير الاقتصادى بمركز دراسات الأهرام أحمد النجار، “أن المؤشرات مثيرة للقلق”، مضيفا “أن السياحة التى كانت من قبل تتحكم فى 13 مليار دولار سنويا، لم تعد الآن تتحكم فى أكثر من 8.8 مليار”، أما بالنسبة للبطالة فقد ارتفعت من 9 إلى 12 % من اليد العاملة الفعلية فى خلال عامين، معتبرا أن هذه الأرقام دون الحقيقة بكثير فى بلد يعيش 40% من سكانه بدولارين أو أقل فى اليوم.
