قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري أن نشاط التمويل العقاري تراجع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين متأثرا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير إلا أن كافة التوقعات تشير إلى عودة نمو التمويل العقاري في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضحت أن هناك العديد من العوامل التي ستسهم في دعم نمو التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة يتمثل أبرزها في التعديلات التي تم إدخالها على قانون التمويل العقاري والمتوقع إقرارها خلال الفترة البرلمانية المقبلة وهو الأمر الذي سيعطى مرونة لجهات التمويل في تحديد قيمة القسط من نسبة الراتب مما يتيح استفادة محدود الدخل من هذا التمويل .
جاء ذلك في حضور نخبة من كبار المستثمرين ومطوري العقارات في مصر والعالم منهم وعمر الهتيمي العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، وعبد الناصر طه، مدير قسم التطوير بمشروع “ميفيدا”- المملوك لشركة اعمار مصر و مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان و دعم التمويل العقاري و أنجوس بلير، رئيس مجلس ادارة معهد The Signet لتبادل الرؤى حول تأثر السوق العقاري المصري بالأحداث السياسية التي شهدتها البلاد.
