أوصت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال “ابدأ” بضرورة تبني الحكومة ممثلة في وزارة المالية سياسة واضحة نحو الإصلاح الضريبي الذي يحقق العدالة الاجتماعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توفير الحصيلة الضريبية اللازمة للتنمية.
كما أوصت الجمعية في ختام مؤتمر “التعديلات الضريبية الجديدة وأثرها على بيئة الاستثمار والأعمال في مصر” بإعادة هيكلة مصلحة الضرائب بحيث تصبح هيئة اقتصادية مستقلة يديرها مجلس إدارة تتوافر له الكفاءات من عضويات مختلفة تساعدها في دورها من زيادة الثقة مع الممولين وتضطلع بدورها في زيادة الحصيلة الضريبية بما لا يضر بالإنتاج ونمو الاقتصاد القومي.
وأوصت أيضا بتكوين وتفعيل المجلس الأعلى للضرائب طبقا للمادة 139 من القانون والذي يهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم.
وأوصت الجمعية بزيادة أسعار الضريبة على الدخل لتكون 25 % و 30 % مع إخضاع الأرباح الموزعة في الخارج للضريبة وفي مقابل ذلك يتم إلغاء كافة التعديلات على قانون ضريبة المبيعات والتي تمس محدودي الدخل مع الإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وطالبت الجمعية بتوجيه مصلحة الضرائب لزيادة آليات الحصر على الطبيعة لحصر وإخضاع الأنشطة غير الرسمية وغير المسجلة ويتم ذلك بإعطاء مأموري الضرائب سلطة الضبطية القضائية وتوفير وسائل الحماية لهم مع تغليظ العقوبات على المتهربين من الضرائب وفي مقابل ذلك يتم إيجاد نصوص تمنع الشطط والتعسف من جانب رجال الضرائب عند تقديراتهم للضرائب المستحقة بنسبة من الفرق بين مبالغ المطالبة المبدئية للضريبة مع الربط النهائي مما يوفر العدالة لدى الممولين ويزيد من التزامهم الطوعي لأداء الضرائب.
