مرّت أربع سنوات واليابان تعاني من حالة ركود، فالدين الحكومى ارتفع إلي 220% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما أعلن رئيس الوزراء الجديد سينزو آبي عن بدء مرحلة “تحفيز صاروخية” للإقتصاد بخطة تبلغ 10 تريليون ين.
وساهمت خطة آبي لتعزيز ثقة الشركات وتنشيط سوق الأوراق المالية.
ساعدت برامج التحفيز الماضية الإقتصاد الياباني نوعاً ما لكنها لم تمنع حدوث أزمات مثل فقاعة الدوت كوم عام 2000 وصدمة ليمان 2008. إذ لم تتمكن الخطط من معالجة انخفاض النمو علي المدي الطويل بصورة مستدامة.
لذلك يعتقد هيروشي شيرايشي الإقتصادي بـ”بي إن بي باريبا” أن ما تحتاجه اليابان هو سياسات طويلة الأجل لرفع معدل النمو المحتملة.
فيما يعتقد محللون أن من غير المرجح تحقيق نتائج أفضل بعد خطة التحفيز الجديدة، لكنها سيتم انفاقها علي اصدار سندات اضافية تذهب لصالح الأعمال العامة.
ويري شيرايشي أن تحفيز الأشغال العامة يحفز القطاعات الأقل من حيث الإنتاجية مثل البناء لكن ينبغي تحويلها لقاطاعات أخري تعاني من نقص اليد العاملة مثل قطاع الرعاية الصحية.
بينما يعتقد متابعون أن آبي يهدف لتحقيق نتائج سريعة تساعده قبل انتخابات البرلمان، واقترحوا اتجاه الحكومة اليابانية نحو الإستثمار في الأسواق النامية في قطاعات الطاقة المنزلية والرعاية الصحية خصوصاً في آسيا.
كتب – محمد فؤاد
الفاينانشال تايمز
