تدرس الحكومة في تايلاند تدابير جديدة لمساعدة الشركات علي مواجهة ارتفاع الحد الأدني للأجور.
وبلغت الزيادة الجديدة للحد الأدني نحو 35% زيادة عن العام الماضي، وأعلي بكثير من دول مجاورة.
ووجهت شركات انتقادات للحكومة متهمين اياها بإستخدام سياسات “شعبوية”، فيما يعتقد صانعي السياسات أن هذه هي الوسيلة الأمثل لدفع الإنتاج قدماً. في الوقت الذي بلغت معدلات البطالة مستوي قياسي في الإنخفاض بنحو 0.6%.
ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بخفض معدلات الضرائب علي الشركات ودفع انفاق المستهلكين بهدف تعويض فرق رفع الأسعار.
بالإضافة لتسهيل الحصول علي قروض حكومية منخفضة التكاليف، وتخفيض رسوم تأسيس الشركات وايجار أراضي الدولة.
من جانبه نفي البنك المركزي التايلاندي تأثير ارتفاع الأجور علي معدلات التضخم حيث صرح بأن نسبة 1.8% تضخم لا تشكل أمراً ملحاً الآن، فيما بقيت أسعار الفائدة عند 2.75% اليوم.
كتب – محمد فؤاد
الفاينانشال تايمز
