العربى : المصلحة تحتاج لثورة في سياساتها و تستطيع تحصيل 450 مليار جنيه سنويا
أوصت جمعية تنمية الأعمال ” إبدأ ” خلال المؤتمر الذى نظمته أمس لمناقشة التعديلات الضريبية التى أصدرتها الحكومة مؤخرا و جمدها الرئيس محمد مرسى لحين إجرءا حوار مجتمعى حولها ، بضرورة إلغاء هذه التعديلات ، و تقديم مشروع جديد لتعديل القانون ، إلى مجلس الشورى ، بما يضمن تحقيق النفع العام و زيادة الحصيلة و مراعاة العدالة الغجتماعية ، و يعالج المشكلات فى التطبيق و العوار فى القانون الحالى .
و شددت الجمعية في ختام توصياتها علي أهمية إعادة النظر فى أسعار الضريبة بحيث يتم فرض شريحة جديدة بنسبة 30 % ، مع إخضاع الأرباح الموزعة في الخارج للضريبة وفي مقابل ذلك يتم إلغاء كافة التعديلات على قانون ضريبة المبيعات والتي تمس محدودي الدخل مع الإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
و أكدت الجمعية في ختام فعاليات مؤتمر ، ” التعديلات الضريبية الجديدة وأثرها على بيئة الاستثمار والأعمال فى مصر” ، على أهمية إعادة هيكلة مصلحة الضرائب لتصبح هيئة اقتصادية مستقلة ، يديرها مجلس إدارة تتوافر له الكفاءات من عضويات مختلفة تساعدها فى زيادة الثقة مع الممولين و يكون دورها في زيادة الحصيلة الضريبية بما لا يضر بالإنتاج ونمو الاقتصاد القومي.
و طالب المؤتمر بتفعيل المجلس الأعلى للضرائب طبقا للمادة 139 من القانون والذي يهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم.
وطالبت الجمعية بتوجيه مصلحة الضرائب لزيادة آليات الحصر على الطبيعة لحصر وإخضاع الأنشطة غير الرسمية وغير المسجلة ، و ذلك بإعطاء مأموري الضرائب سلطة الضبطية القضائية وتوفير وسائل الحماية لهم مع تغليظ العقوبات على المتهربين .
كما أوصت بإلغاء النص الخاص بتخفيض الإعفاء الممنوح لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية والنص الخاص بإلغاء الإعفاء الممنوح لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية والنص الخاص بإلغاء الإعفاء الممنوح للجمعيات والجهات التي لا تهدف إلى الربح.
وأوصت بإلغاء النصين الخاصين بالتفرقة بالإعفاء بين مشروعات الصندوق الاجتماعي في سيناء وخارجها وكذلك التفويض لوزير المالية بإعفاء بعض السلع لما بهما من عوار دستوري ، وإلغاء التعديل الوارد على ضريبة الدمغة فيما يختص بالتسهيلات الائتمانية والديون.
و طالبت بأن يكون تطبيق التعديلات الضريبية في تواريخ تسهل من تطبيقها مثل أول يناير أو أول يوليو لتلافي كسور الشهور واختلاف أسس المحاسبة في فترات واحدة.
شدد حسن مالك رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال “إبدأ” علي ارساء قواعد المشاركة المجتمعية في القرارات و قوانين الاقتصادية ، لخلق جو ديمقراطي حقيقي من خلال الحوارات المجتمعية التى تقوم بها الحكومة مع مجتمع الأعمال حول بعض التشريعيات الخاصة بالاقتصاد .
وقال مالك ان مجتمع الاعمال سوف يقيم عدد من الحوارات المجتمعية حول ملفات الطاقة والسياحة والتدريب المهنى و الزراعة و الصناعة و السياحة ،مشيرا إلى أن هذا المؤتمر فرصة لتمكين مجتمع الأعمال والمال من المشاركة فى صناعة القرار ومساعدة الجهات التشريعية ، و ذلك بإعتبارهم أكثر دراية بالوضع الاقتصادي ،و تأثير التشريعات الاقتصادية علي المناخ الاستثماري و بيئة العمل .
قال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب السابق ان الحكومة تهدف خلال 2013 خفض عجز الموازنة الي 8% ، ما يتطلب زيادة الحصيلة الضريبية ،مشيرا إلى أن حصيلة التعديلات الضريبية الاخيرة لن تتجاوز 35 مليار جنيه و هي قيمة لا تتناسب ” علي حد وصفه ” مع ارتفاع حجم عجز الموازنة العامة للدولة و التي تشير التوقعات إلى إحتمالية زيادته عن 200 مليار جينه .
اضاف العربي ان الثورة الضريبية الحقيقية ترتكز حول تطوير اداء العمل بمصلحة الضرائب ، من خلال وضع تشريعات تحقق المساواة و العدالة الاجتماعية .
اضاف ان ممصلحة الضرائب استهدفت خلال 2013 تحقيق متحصلات ضريبية بقيمة 200 مليار جنيه ، بالرغم من قدرتها علي تحقيق 450 – 500 مليار جنيه سنويا للخزانة العامة للدولة في حال احداث ثورة حقيقية في سياسات المصلحة .
واعتبر العربي ان زيادة ضريبة تؤثر بالسلب نتيجة ارتباطها بالاسعار والتضخم بالاضافة الي اسعار الدولار نتيجة استيراد بعض المواد من الخارج
وشدد علي أهمية إستقرار أسعار الضريبة لفترات طويلة حتي نستطيع جذب الاستثمار الاجنبي والعربي خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإستمرار فى زيادة الضريبة كلما زاد عجز الموازنة .
و أوضح العربي ان فرض ضريبة استثنائية خلال الفترة القادمة غير مبرر نظرا لارتباط الضريبة بالعدالة الاجتماعية معتبرا فرض ضريبة علي الثروة لن تحل مشاكل الدولة المتراكمة
واشار العربي ان عجز موازنة الدولة يرتبط بنسبة الناتج المجلي معتبرا ان الاصلاح الاقتصادي وظيفة وزير المالية والمجموعة الاقتصادية عن طريق زيادة الناتج المحلي للدولة
و أكد ضرورة ضم الاقتصاد الموازي للمنظومة الضريبية و تجريم التهرب الضريبي و تطبيق النظام الالكتروني في جمع المعلومات عن المجتمع الضريبي
و طالب علي لطفي رئيس وزراء مصر السابق المجموعة الاقتصادية بتطوير المنظومة الضريبة بصفة كاملة دون اجراء تعديلات علي القانون الحالي وترشيد الانفاق الحكومي ، مشيرا إلى أهمية عودة الامن و الاستقرار السياسي خاصة ان الحكومة المصرية فشلت في استعادة الاموال المهربة بسبب احداث الاتحادية و حالة الانقسام الواضح التي يشهدها المجتمع مؤخرا .
وطالب باجراء التعديلات علي الضريبة العقارية بما يحقق دخل سنوي بقيمة 4 مليار جنيه .
اشار ان ترشيد الانفاق الحكومي يسهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة و منه زيادة مواردها ، منتقدا ارتفاع قيمة المكافات في الموازنة العامة للدولة خلال 2011 الي 59 مليار جنيه .
من جانبه أكد سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق أن التعديلات الضريبية تهدف الي العدالة الاجتماعية ، والنمو واستقرار اسعار الصرف ، لافتا الى ان زيادة الضرائب هى جزء من حل المشكلة الاقتصادية، ولابد من وجود اقتناع من كافة الشعب ، حتى نمر من الازمةالسياسية و الاقتصادية الحالية .
و اقترح خلال فعاليات المؤتمر فرض ضريبة بقيمة 10% تدفع مرة واحدة علي الافراد الذي يزيد حجم ثرواتهم عن 10 مليون جنيه .
كتب : نهال منير و احمد فرحات
