انقسم ممثلوا الاحزاب السياسية و و اساتذة الاقتصاد بين مؤيد و معارض للتعديلات الضريبية الاخيرة التي أقرتها حكومة د.هشام قنديل مؤخرا و اصدر د. محمد مرسي رئيس الجمهورية قرارا بتجميدها لحين انتهاء المفاوضات مع مجتمع الاعمال .
رفض حسن القلا ، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب مصر ، التعديلات الضريبية الاخيرة ، مؤكدا ان السواد الاعظم من المجتمع معترض علي تلك التعديلات التي تأتي علي حساب المواطن البسيط و محدود الدخل .
و طالب خلال فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية لتنمية الاعمال ” ابدأ “حول التعديلات الضريبية الجديدة ، الحكومة بوضع سياسات واضحة تهدف للقضاء علي نسب البطالة التي ارتفعت الي 22% خلال 2012 ، مقابل 17% خلال 2011 ، مشددا علي ضرورة انتهاج سياسات تقشف لمصادر الانفاق الحكومي .
في السياق ذاته قالت د. عالية المهدي ، استاذ الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، ان الاهتمام بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة هو قاطرة التنمية الاقتصادية المنشودة .
اضافت انه يتوجب علي الحكومة مراجعة تشريعاتها الاقتصادية و مصادر انفاقها قبل فرض المزيد من الضرائب علي مجتمع الاعمال .
من جهته راي عبد الله شحاته ، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية و العدالة ، ان الغرض من التعديلات الضريبية التي اقرتها حكومة د. هشام قنديل هو زيادة موارد الدولة و سد عجز الموازنة العامة للدولة .
اضاف ان الحكومة تسعي الي اتباع حزمة من الاجراءات لمنع عمليات التهرب الضريبي و منه تحقيق العدالة الاجتماعية .
كتبت: نهال منيرو احمد فرحات
