قال اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس إن الهيئة وافقت على رفع الحد الأدني لقيد الشركات في البورصة إلى 50 مليون جنيه (7.68 مليون دولار) من 20 مليون جنيه وعلى ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 500 مساهم.
واكد أشرف الشرقاوي أن القرار سيطبق بداية من الأسبوع المقبل عقب نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.
وقال “وافقت الهيئة منذ عشرة أيام على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات إلى 50 مليون جنيه وعلى ألا يقل عدد المساهمين عن 500 مساهم بهدف توسيع قاعدة المساهمين وإضافة عمق للأوراق المالية وحتى لا يحدث تضارب مع بورصة النيل.”
ويبلغ الحد الأقصى لقيد الشركات في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة 50 مليون جنيه.
وأضاف “لن يطبق القرار بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق.”
وكانت البورصة المصرية قد قالت يوم الثلاثاء إنها قيدت أسهم عشر شركات جديدة وشهدت زيادة رأسمال 22 شركة في عام 2012 وهو ما من شأنه أن يعزز السيولة بالسوق ويدعم نمو الشركات.
واستحوذت بورصة النيل على نصف الأسهم الجديدة التي تم قيدها وبلغت القيمة السوقية الاجمالية للشركات العشر الجديدة بالسوق 300.5 مليون جنيه.
وقال الشرقاوي يوم الخميس إن الهيئة عملت على تعديل جميع قواعد القيد للشركات في بورصة مصر وتم تقسيم التعديلات إلى أربعة اجزاء تتكون من شروط القيد والتزامات خاصة بالافصاح وحوكمة الشركات وأيضا شروط الشطب من السوق.
وحقق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر مكاسب قدرها 51 في المئة في 2012 مما يجعله واحدا من أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداء في العالم حيث أصبح المستثمرون على ثقة أكبر في استقرار البلاد السياسي والاقتصادي على الامد البعيد.
