قال الدكتور أحمد النجار مسئول ملف الصكوك بحزب الحرية والعدالة إن مشروع الحزب يعتمد على اصدار قانون موحد للصكوك يتضمن كافة الاصدارات مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية قدمت مشروع للشركات لإضافة أداة تمويلية جديدة بجانب وضع وزارة المالية لمشروع قانون آخر .
وأوضح النجار- فى كلمته بالندوة التى نظمها مركز الدراسات الإقتصادية والماليه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية اليوم الخميس -أن طرح الحزب لمشروع الصكوك الاسلامية والتى تشتمل على الإصدارات الحكومية يتماشى مع دراسة آجراها صندوق النقد الدولى على 25 دوله نامية، وبالتالى الاصلاحات المطلوبة لاعادة هيكلةالموازنة العامة للدولة مسألة الزمن له دور أساسى فى الاصلاحات المقدرة للموازنة .
وقال إنه يوجد بنية تحتية استثمارية سوف تدخل ضمن مشروع قانون الصكوك الاسلامية مثل المطارات ، ولكن فيما يتعلق بمشروعات البنية الاساسية الاجتماعية مثل المدارس والصحة فالدولة سوف تكون الوسيط بين الشركة التى ستستثمر وبين المستفيد فلن يكون هناك أعباء اضافية على المستفيد من الخدمة.
وفيما يتعلق بمساهمتها فى مساندة عجز الموازنة العامة للدولة قال النجار انه تم تخصيص نحو 46 مليار جنيه لموازنة الباب السادس والخاصة بالمشروعات ، لافتا الى أنه فى حالة توفير نحو 10 مليارات جنيه من تلك المخصصات بنظام الصكوك سيخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة بضخ كل تلك المبالغ المخصصة للمشروعات ،مؤكدا انه لامساس بالأصول الثابتة كما تم تداوله من بيع قناة السويس أو هرالنيل وقال النجار إن الحكومة قامت بطرح مشروع قانون الصكوك الاسلامية منذ أكثر من عام ولكنه تم تأجيله وطرح نظام السندات الدولارية وتوقعت الحكومة فى تلك الفترة انه سيتم تحقيق عائد يصل إلى 3 مليارات دولار ولكن ذلك لم يحقق سوى 300 مليون دولار فقط.
