بدأت دائرة الجمارك الأردنية تطبيق المرحلة التاسعة من اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة وسنغافورة اعتبارا من بداية العام الجاري حيث توفر الاتفاقية تحريرا لعدد من القطاعات الخدمية لدى الجانبين إضافة لما هو متاح من قبل البلدين في إطار منظمة التجارة العالمية.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التبادل التجاري في السلع والخدمات بين البلدين إلى جانب إيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال ما تسمح به من إمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي ترتبط مع كل من الأردن وسنغافورة باتفاقيات تجارة حرة .
وتدخل السلع الأردنية بموجب الاتفاقية إلى السوق السنغافوري معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بينما تخضع السلع السنغافورية المستوردة من قبل الأردن إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ كما توفر الاتفاقية إجراءات خاصة بالحماية ومكافحة الدعم والإغراق في حال تضرر الصناعات المحلية جراء التحرير.
وتوفر الاتفاقية في جانب تجارة الخدمات تحريرا لعدد من القطاعات الخدمية لدى الجانبين إضافة لما هو متاح من قبل البلدين في إطار منظمة التجارة العالمية بهدف جذب الاستثمارات المشتركة حيث قدم الأردن تحريرا إضافيا في خدمات البحوث والتطوير في مجالات العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانيات والخدمات الإعلانية والخدمات المتصلة بمجال التصنيع وخدمات المؤتمرات وخدمات معالجة المياه، في حين قدمت سنغافورة تحريرا إضافيا في عدد من القطاعات الخدمية أهمها خدمات الحاسوب وخدمات البحوث والتطوير في مجالي العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانيات والخدمات الإعلانية وخدمات الاستشارات الإدارية والخدمات العقارية والتأجير والشراء التأجيري بدون مشغلين وخدمات الاختبار الفني والتحليل وخدمات تنظيف المباني وخدمات التصوير وخدمات التغليف، إلى جانب الامتيازات الممنوحة بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين البلدين.
وكان الأردن قد وقع مع سنغافورة اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين في عام 2004 حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية الشراكات بين البلدين نظرا لما تتمتع به سنغافورة من خبرات في التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا وتطوير المناخ الاستثماري.
