قفزت اسعار الحديد داخل السوق المحلى الى 4900 جنية للطن محققا زيادة بلغت 600 جنية عن الشهر الماضى على خلفية استغلال الشركات لازمة ارتفاع الدولار وانهيار سعر الصرف فضلا عن رسوم الاغراق التى فرضتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على الحديد المستورد.
وقال احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة فى تصريحات خاصة ان عددا من المستوردين رفعوا قضية ضدد وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بالغاء قرار فرض رسوم اغراق على الحديد المستورد.
واضاف ان اجمالى كميات الحديد التركى التى دخلت البلاد خلال 2012 لم تتعدى 309 الاف طن وان تلك الكميات اقل بكثير عن الكمية التى دخلت فى عام 2011 مؤكدا انه لايوجد اى مبرر لفرض رسوم الاغراق فى الوقت الذى بلغ فيه حجم انتاج المصلنع المحلية 8 ملايين طن.
واشار الى ان وزير الصناعة والتجارة الخارجية الاسبق رشيد محمد رشيد لم يجرؤ على اتخاذ مثل هذا القرار رغم وجود نفوز احمد عز فى ذلك الوقت.
وازوضح ان الشركات المنتجة للحديد استغلت رسوم الاغراق وقامت بتحريك اسعارها حتى وصل سعر الطن للمستهلك الى 4900 جنية وان تلك الاسعار مرشحة للزيادة مالم يتدخل وزير الصناعة لوقف ذلك القرار الذى يدع ثمنه المستهلك.
وفيما يتعلق بسوق الاسمنت اكد الزينى ان الاسعار زادت بنحو 50 جنيها فى الطن رغم الارباح الخيالية التى حققتها الشركات العام الماضى وبلغت 25 مليار جنية واضاف ان سعر الطن يباع حاليا ب 550 جنية رغم ان التكلفة الحقيقية لانتاج طن الاسمنت لم تتعدى 270 جنية شاملة المادة الخام والطاقة والايدى العاملة.
وقال الزينى ان الشعبة ستعقد اجتماعا خلال الاسبوع المقبل لمناقشة قرار رسوم الاغراق على الحديد وقيام الشركات بتحريك اسعارها بشكل مبالغ فية فضلا عن مناقشة زيادة اسعار الاسمنت فضلا عن الضرائب الجديدة المنتظر فرضها على سلعتى الحديد والاسمنت وتاثيرها على السوق.
كتب – ابراهيم المصرى
