قال محمد عبد الحميد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية «صيدناوى»، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق والسينما، إن الشركة تعتزم تطوير نحو 7 فروع لشركة صيدناوى خلال الشهر الجارى باستثمارات 15 مليون جنيه.
وأضاف فى حوار مع «البورصة» أن الفروع المستهدفة من التطوير تشمل الزقازيق والخازندار بالعتبة وحدائق القبة وحلوان والمهندسين والمنيا، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وتعاقدت الشركة فعلياً الشهر الماضى على تطوير فرع حلوان بنحو 3.5 مليون جنيه وفرع المنيا بـ 2.5 مليون، وتتضمن خطة التطوير تجديد الفرع بالكامل وتغيير الديكور.
وأضاف أن الشركة تستهدف إعادة هيكلة 10 فروع أخرى خلال الفترة المقبلة بتكلفة تبلغ 500 ألف جنيه، تتضمن تطوير الفاترينات والأرضيات والدهانات، وذلك من الموارد الذاتية للشركة وتحت إشراف الإدارة الهندسية بها.
وقال إنه جارٍ التعاقد على تطوير مول «شملا» بإضافة نشاط السينما عبر 4 قاعات، وينتظر الحصول على ترخيص المول والسينما وموافقة الحماية المدنية والمطافئ والمرور.
وأشار إلى الانتهاء من تطوير 12 فرعاً بالمشاركة مع القطاع الخاص فى العام المالى الماضى 2011 ـ 2012 بتكلفة 30 مليون جنيه منها فروع زيزنيا بالإسكندرية وأسوان وبنها، وفرع قصر النيل الذى بلغت تكلفة تطويره 5 ملايين جنيه.
وتعمل «صيدناوى» عبر 67 فرعاً فى جميع أنحاء الجمهورية، تتوزع بواقع 12 فرعاً مملوكاً للشركة القابضة و55 فرعاً مؤجراً، كما لديها 60 مخزناً، من بينها 4 مخازن مملوكة للشركة و56 مخزناً بالايجار.
وأكد رئيس صيدناوى أن الأحداث الجارية لم تؤثر على الشركة بشكل خاص ولكن أثرت بشكل عام على شركات القطاع العام حيث حققت الشركة مبيعات تقدر بنحو 43 مليون جنيه فى النصف الأول من 2012 ـ 2013 وتراجعت المبيعات فى فترة امتحانات نصف العام بنسبة تتراوح بين 20% و30%، فيما ترتفع المبيعات فى مواسم الأعياد وتنخفض فى بداية شهر رمضان وتعاود الصعود مجددا فى نهايته.
وأضاف عبد الحميد أن الشركة حققت 79.7 مليون جنيه مبيعات فى عام 2011 ـ 2012 مقارنة بـ 76.3 مليون جنيه عام 2010 ـ 2011، بزيادة 3.4 مليون جنيه، وتوقع زيادة حجم المبيعات العام المالى الجارى إلى87 مليون جنيه.
وحققت «صيدناوى» 3.759 مليون خسائر فى عام 2011 ـ 2012 مقابل 833 ألف جنيه صافى ربح فى العام المالى 2010 ـ 2011.
وأرجع رئيس مجلس إدارة «صيدناوى» الخسائر التى حققتها الشركة فى العام المالى الماضى إلى إنقطاع الدعم المالى من الشركة القابضة الذى تراوحت قيمته بين 11 و12 مليون جنيه كانت تضخ فى ميزانية الشركة سنويا، بالإضافة إلى الزيادة الحتمية فى الأجور بنحو 5 ملايين جنيه.
وأضاف: «ضريبة المبيعات تشكل أعباء على القطاع العام حيث تدفع الشركة من10 إلى 25% ضريبة مبيعات ولا يمكن التهرب منها على عكس القطاع الخاص».
وقال: إن الشركة مدينة بنحو 8 ملايين جنيه لبنك «بلوم» كان من المفترض أن تقوم الشركة القابضة بالإتفاق مع وزارة الاستثمار بتسوية هذا الدين، ولكنها تراجعت عن هذه الخطوة بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وستقوم شركة صيدناوى بتسويته حال رفض القابضة السداد.
وأشار إلى أن الشركة القابضة قامت بتسوية جميع مديونيات شركات التجارة الأربع التابعة لها مع البنوك عام 2010 ـ 2011 والتى بلغت قيمتها 180 مليون جنيه، كما قامت بجدولة ديون التأمينات الاجتماعية والتى بلغت 14 مليون جنيه عن خمسة أعوام مضت، وتقوم «صيدناوى» بتسوية دين التأمينات الحالى بنحو 700 ألف جنيه شهريا.
وفى سياق متصل، أضاف رئيس مجلس إدارة شركة «صيدناوى» أنه رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فإن أجور العمال ارتفعت فى النصف الأول من العام المالى الجارى بنحو 550 الف جنيه شهريا بما يعادل 6.5 مليون جنيه، عبارة عن زيادة فى الحوافز تقدر بنحو 7% بالإضافة إلى 15% علاوه اجتماعية، بينما تكون الترقيات فى حدود المتاح طبقا للموازنة.
بلغت أجور العمال لعام 2010 ـ 2011 نحو 25.829 مليون جنيه مقارنة بـ29.464 مليون جنيه عام 2011 ـ 2012.
واستبعد وجود أى مطالب أو مشكلات فئوية تواجه الشركة حاليا، نظرا لأنه تتم معالجتها على الفور بالاتصال المباشر مع العمال واطلاعهم على أحوال الشركة وما اذا كانت قادرة على تلبية هذه المطالب أم لا.
وتوقع محمد عبد الحميد زيادة فاتورة أجور العمال فى نهاية عام 2012 ـ 2013 قرابة 30 مليون جنيه، وأن تشهد ايرادات الشركة زيادة بنحو 10 ملايين جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
واعتبر نقص السيولة أخطر التحديات التى تواجه شركة «صيدناوى» حاليا، ما دفعها للتعاقد على مشروع إحياء البيع بالتقسيط فى فرع صيدناوى الخازندار أمام جراج العتبة وتقوم الشركة بعمل عقد بين الشركة والموردين بالاتفاق مع البنوك لتمويل العملاء، على أن تحصل الشركة على القيمة البيعية للسلع من البنوك ويقوم العميل بتقسيط المبلغ للبنك، وذلك لتوفير السيولة وتخفيف الاعباء المالية على الشركة تنشيط مبيعاتها فى الوقت نفسه.
ويقوم الموردون بعرض بضائعهم فى فروع «صيدناوى» مقابل حصول الشركة على 20% من حجم المبيعات، فيما يعرف بنظام الأمانة.
كتبت – ولاء جمال
