حالة من التفاؤل سيطرت على القطاع المصرفى بعد أن أعلنت قطر زيادة مساعداتها المالية لمصر إلى 5 مليارات دولار بدلا من 2.5 مليار دولار.
وقال مصرفيون ان هذه المساعدات تعد بمثابة طوق النجاة لدعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الحرجة، خاصة فى ظل التوقعات بتأخر مفاوضات صندوق النقد الدولى.
وتتفاوض مصر منذ عامين مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار جنيه لتمويل العجز المتفاقم فى الموازنة العامة والحصول على شهادة ثقة دولية تجذب مساعدات مالية اخرى من دول وهيئات دولية مختلفة لدعم احتياطى النقد الاجنبى الذى فقد 21 مليار دولار خلال عامين.
واكد المصرفيون ان المساعدات القطرية ستساهم بشكل مباشر فى دعم سعر الصرف، وزيادة الاحتياطى النقدى الذى انخفض ليصل إلى 15 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى.
وقال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى السابق ورئيس بنك مصر ايران ان المساعدات القطرية التى منحت لمصر سيكون لها تأثير جيد على الاحتياطى النقدى لمصر الذى انخفض إلى ادنى مستوياته.
واضاف أن الزيادة التى أعلنت قطر عنها ستعمل على دعم العملة المحلية فى سوق الصرف، مؤكداً أن الارتفاع غير المسبوق فى سعر صرف الدولار الامريكى مقابل الجنيه لن يستمر طويلا وسينخفض مرة اخرى بعد حصول مصر على مساعدات دولارية من الجهات المختلفة بما فيها قرض صندوق النقد الدولى.
واشار حسن إلى أن المساعدات ستسهم بشكل واضح فى زيادة الاستثمارات والحركة للسوق، وهى تعد بمثابة اداة ثقة للمستثمرين الخليجى تدل على تعافى الاقتصاد المصرى.
وقال ان الاستثمار فى مصرسيكون واعدا فور عودة الاستقرار السياسى للشارع، مشيرا إلى ان القطاع السياحى يستطيع ان يقدم اكثر من مساعدات قرض صندوق النقد الدولى لكن غياب الامن يؤثر تأثيرا كبيرا على النشاط.
واستبعد محافظ البنك المركزى السابق ان تدعم زيادة المساعدات القطرية موقف مصر امام صندوق النقد الدولى، موضحا ان مؤسسة صندوق النقد الدولى لها مفاوضات تختلف تماما عن المساعدات التى تقدمها قطر لمصر.
واكد اهمية قرض النقد الدولى بهدف اجتياز المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها الدولة إلى ان تدور العجلة الاقتصادية ويتحسن الوضع الاقتصادى، وتدور عجلة الانتاج بما يسمح بتحسن ميزان المدفوعات ويضمن سداد الاقساط فى مواعيدها.
وقال هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان المساعدات القطرية لها تأثير ايجابى على البورصة، وبمجرد الحديث عنها قفز المؤشر الرئيسى.
واضاف ان المساعدات القطرية تعد بمثابة رسالة طمأنة لجميع المستثمرين وتحسين صورة الوضع الاقتصادى المصرى فى تلك الفترة الحرجة، كما انها ستعمل على زيادة الاستثمار الخارجى الذى يضمن زيادة المشروعات الكبرى فى السوق.
أضاف عبد الفتاح أن تلك المساعدات لا تغنى عن قرض الصندوق الدولى لأنه بمثابة شهادة ثقة دولية، فضلا عن انخفاض نسبة فوائده، موضحا أن هناك نوعين من القروض الأول كالإعانة بفائدة منخفضة والثانى بفائدة مرتفعة ويعد قرض مصر من النوع الأول.
وتوقع ان تدعم زيادة المساعدات سعر الصرف لافتا إلى ان الاحتياطى النقدى سيشهد تحسنا خلال الفترة المقبلة.
واشار إلى ان المفاوضات مع مؤسسة صندوق النقد الدولى لها شروط تختلف تماما عن مفاوضات مصر مع قطر، ولا يوجد ادنى تأثير على استكمال المفاوضات، ولكن التأثيرات السياسية وتراجع الاقتصاد هما اهم عوامل من ابرز العوامل المؤثرة.
كتب – وليد عبد العظيم
