فى بلد عانى من الأسعار المرتفعة على مدار 5 سنوات متواصلة يعد نبأ تراجع التضخم على قدر كبير من الأهمية، لكن الحال لا يجب أن يكون كذلك فى مصر.
فتراجع التضخم جاء بعد عامين من التباطؤ فى النمو وسلسلة لا تكاد تنتهى من الأزمات الاقتصادية وهو ما يفرغ المؤشرات التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نهاية الأسبوع الماضى من مضمونها.
وقال الجهاز إن التضخم فى 2012 سجل أدنى معدلاته فى 5 سنوات، وبلغ 7.5% مقابل 10.1% فى العام قبل الماضى.
لكن المبرر الذى قدمه رئيس الجهاز كان أكثر دلالة من معدلات التضخم نفسها.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أبو بكر الجندى رئيس الجهاز قوله إن السبب فى تراجع التضخم خلال العام الماضى هو التباطؤ الاقتصادى وانخفاض القوة الشرائية وتراجع الطلب على السلع، مشيرا إلى أن هذا التراجع فى ظل تلك الاسباب يعتبر مؤشراً سلبياً.
وكما قال الجندى فإن التراجع الإيجابى هو الذى يحدث فى ظل زيادة الطلب على السلع مع زيادة المنافسة فى الكمية المعروضة منها والتى تؤدى إلى تراجع أسعارها، وهو ما لم يحدث بالطبع فى الواقع الذى نعيشه منذ عامين.
وقال الجهاز إن التضخم الشهرى ارتفع بمعدل 0.2% فى ديسمبر، بينما بلغ التضخم على أساس سنوى 4.7%، وجاءت الزيادة فى الأسعار فى شهر ديسمبر ضعيفة رغم التراجع الكبير فى قيمة العملة المحلية، وذلك بسبب فترة قياس الأسعار التى تكون لمدة ثلاثة أيام فى منتصف الشهر، وهى الفترة التى تدهور بعدها بأيام سعر الجنيه فى مواجهة الدولار.
وتستورد مصر معظم سلعها الغذائية الرئيسية من الخارج كما تستورد جزءاً كبيراً من استهلاكها من المشتقات البترولية وهو ما يعنى أن أسعار الصرف ستترك أثرها على مستوى الأسعار فى النهائية للمستهلكين.
وبالرغم من تراجع التضخم بشكل كبير فإن أعباء المستهلكين ارتفعت بشدة خلال العام الماضى فيما يتعلق بأسعار مجموعة من السلع والخدمات اللصيقة بحياتهم بشكل مباشر.
فقد سجلت أسعار الكهرباء التى يستخدمها كل المصريين تقريبا زيادة بمعدل 9.7% خلال العام الماضى، أما البوتاجاز الذى عانى المصريون للحصول عليه خلال 2012 فقد ارتفعت أسعاره بمقدار الثلث.
وكشف الجهاز عن ارتفاع أسعار كشف الأطباء بمعدل 41.8% فى 2012 أى أنها زادت بمعدلات تقترب من النصف، وهو ما أدى لزيادة مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بمعدل 18%.
أما اللحوم والدواجن التى ينفق عليها المصريون ثلث ميزانية الطعام والشراب بحسب احصائيات الجهاز فقد ارتفع بمعدل 10.4% بسبب ارتفاع أسعار الدواجن خلال العام الماضى 20.7%.
أما مجموعة سلع الألبان والجبن والبيض فقد ارتفعت بمعدل 10.2% بسبب ارتفاع اللبن الحليب 9.8% والبيض 21.3%.
خاص البورصة
