تترقب البنوك مستويات العائد على أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة لاسيما عقب اتجاهها الصعودى خلال الأسبوعين الماضيين بمعدلات ملحوظه، بهدف تقييم مستويات عوائدها على الأوعية الادخارية المختلفة.
وتعد أسعار العائد على أذون الخزانة من اهم المحركات التى تتخذها البنوك فى اعتبارها عند تسعير أوعيتها الادخارية بهدف المحافظة على التوازن فى تكلفة الأموال والحفاظ على معدلات السيولة لديها وتوفير اللازم منها للاستثمار فى اعلى قنوات التوظيف ربحاً.
واقتربت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى من حاجز 15% على بعض عطاءاتها، وقد تكون فى طريقها إلى تسجيل معدلات قياسية جديدة تتخطى تلك التى سجلتها فى يونيو ويوليو الماضيين بحسب مسئولين فى القطاع المصرفى، وهو ما يشير إلى اقتراب تحريك العائد بالبنوك لاقتناص محافظ سيولة جديدة تؤهلها للاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى والاستفادة من هامش الأرباح.
قال هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن مستويات التسعير بالبنوك تتحدد وفقا للعديد من المؤشرات أبرزها أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى وتوجهاتها وأسعار العائد بباقى البنوك المنافسة فى السوق وتسعير الكوريدور الاسترشادى الذى تحدده لجنة السياسة النقدية بالمركزى، لافتا أن هناك تقييما ومراجعة دوريين لتكلفة الأموال وبناء عليهما تتخذ البنوك قرارات تحريك عوائدها او تثبيتها.
وأكد عبد الفتاح أنه فى حالة ارتفاع العوائد على ادوات الدين الحكومى ستتخذ البنوك إجراءات برفع العائد ايضا على اوعيتها الادخارية.
وأدى الارتفاع فى أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى فى الربع الأخير من 2011 إلى حروب تسعير قادها بنكا الأهلى المصرى ومصر أكبر بنكين فى السوق.
ورفع البنكان العائد على أوعيتهما الدخارية الرئيسية 2% دفعة واحدة وهو ما أشعل حربا فى السوق للمحافظة على العملاء واجتذاب ايداعات جديدة.
و قال حاتم يوسف مسئول خزانة بأحد البنوك الخاصة أن أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالبنوك سترتفع عقب ارتفاع العائد على ادوات الدين الحكومى، مشيراً إلى أن المؤشرات الراهنة من تخفيض التصنيف الأئتمانى وتعطل قرض صندوق النقد الدولى سيدفعان بعائد أذون الخزانة إلى تجاوز 17% وبالتالى قد تشهد أسعار العائد على الودائع بالبنوك ارتفاعات كبيرة تدفعها إلى مستوى 13% أو تجاوزها.
أضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد حالة من الركود التضخمى الناتج عن ارتفاع تكلفة الأستثمار والأسعار دون حدوث أى رواج أو نمو فى الطلب على الاستهلاك، مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة أن يرفع البنك المركزى الكوريدور كى تتخذ البنوك قرار رفع عوائدها، لافتا إلى أن أسعار البنك المركزى استرشادية وغير ملزمة للبنوك وهناك حسابات تكلفة وحصص مستهدفة من السيولة بناءً عليها تقوم البنوك بتسعير أوعيتها الادخارية.
وقام عدد كبير من البنوك خلال الشهور الماضية بخفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية بعد التراجع الذى شهدته أسعار العائد على الأذون، بينما فضل عدد آخر من البنوك الانتظار للتأكد من أن التراجعات التى شهدتها تكلفة الاستدانة الحكومية منتظمة ودائمة، وهو مالم تثبت صحته.
وأكد أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان أن هناك حالة من الترقب بالبنوك لأسعار العائد على أدوات الدين الحكومى كى تقوم بتعديل رؤيتها ومستويات تسعيرها لاوعيتها الادخارية، فضلا عن أن توقعات تزايد ضغوط المالية على البنوك لسد عجز الموازنة المتفاقم تدفعها إلى الاستعداد لتدعيم محافظها من السيولة. وأضاف أن هذا يجعل البنوك فى كل الأحوال تفكر فى رفع مستويات العائد على أوعيتها الادخارية لاسيما قصيرة الأجل.
أضاف الخولى أن الشهر المقبل سيكون الأكثر وضوحا بشأن ارتفاعات أذون الخزانة خاصة فى ضوء تماسك وزارة المالية ورفضها بعض العطاءات التى تطرحها لارتفاع عوائدها، متوقعا أن تتريث البنوك قبل تغيير التسعير الراهن كى لا تتعرض لارتفاعات جديدة لديها فى تكلفة الأموال التى تواجه ضغوطاً شديدة فى ضوء ضعف قنوات التوظيف المتاحة وارتفاع مخاطر التشغيل.
وتوقع الخولى ارتفاعات فى الأسعار بشكل عام المرحلة المقبلة فى ضوء تراجع موارد الدولة وتزايد الدين العام والتخوفات لدى العملاء نتيجة تناثر بعض الشائعات حول مستقبل ودائع المدخرين بالبنوك.
كتبت – أسماء نبيل
