تولى هشام رامز، محافظاً للبنك المركزى خلفاً لفاروق العقدة الذى عمل معه أربعة أعوام متتالية نائباً له. ولعب رامز دوراً كبيراً فى الدفاع عن السياسات التى اتبعها البنك المركزى بعد الثورة خاصة فيما يتعلق بسياسة الجنيه القوى، والتى قامت على تحييد مخاطر سعر الصرف على أسعار السلع والخدمات لاحتواء التضخم.
واستمر رامز فى موقعه كنائب لمحافظ البنك المركزى عشرة شهور بعد الثورة، وبعد خروجه من البنك المركزى وعمله فى البنك التجارى الدولى دافع عن تلك السياسات. ووصفها فى مؤتمر صحفى بأنها كانت الأفضل على الاطلاق، وبأنه لم يكن من الممكن اتباع غيرها فى ظل الظروف التى مرت بها البلاد، منتقدا الداعين إلى تبنى سياسة تسمح بتراجع الجنيه أمام الدولار.
وقال رامز فى نفس المؤتمر إن الاحتياطى جعل ليستخدم فى مثل هذه الظروف، متسائلا عن جدوى الاحتياطى إن لم يستخدم فى أوقات الأزمات.
وأدى الافراط فى الدفاع عن الجنيه إلى تهاوى احتياطيات مصر الدولية، وفقدت أكثر من 21 مليار دولار فى أقل من عامين معظمها فقد فى الفترة التى كان فيها رامز نائبا لمحافظ البنك المركزى. لكن ما جعل الاحتياطى يتماسك نسبيا بعد رحيل رامز هو بدء تدفق المساعدات العربية فى الأساس ومستحقات المصريين فى العراق، وليس تغيير البنك المركزى لسياسته.
وأدى التآكل الشديد فى الاحتياطى إلى ضغوط كبيرة على العملة المحلية نتيجة تراجع السيولة الدولارية فى السوق، وهو ما عجز الانتربنك الدولارى الاداة التى صممها رامز نفسه فى العام 2005 عن تلبيته، الأمر الذى اضطر البنك المركزى للاستعانة به مجددا مؤخرا.
وقال مسئول فى البنك المركزى إن رامز كان صاحب فكرة الآلية الجديدة التى طرحها البنك المركزى قبل اسبوعين والتى تتيح له التدخل بيعا وشراء فى السوق، بعد عجز الانتربنك الدولارى عن تلبية الطلب.
وأدت السياسات التى مارسها البنك المركزى بعد الثورة والتى دافع عنها المحافظ الجديد بقوة إلى تعقيد الوضع الحالى مع تآكل الاحتياطى وحاجة الاقتصاد إلى سياسة داعمة للنمو فى الوقت الذى قد يطل فيه التضخم بقوة مجددا على خلفية تراجع الجنيه.
وسيتعين على المحافظ الجديد التعامل مع حقيقة أن احتياطى النقد الأجنبى الحالى شكلى إلى حد كبير، ويوجد منه 6 مليارات دولار ودائع مساندة وأكثر من 4 مليارات دولار ذهبا. كما سيتعين عليه التعامل مع الضغوط التضخمية التى سيخلقها تراجع الجنيه أمام الدولار بأكثر من 10% من قيمته.
وفى الوقت الذى سيحتاج فيه الاقتصاد لسياسة نقدية تتبنى أهدافا تشغيلية مختلفة عن تلك التى تم تبنيها خلال السنوات الماضية والمتمثلة فى احتواء التضخم يتعين على المركزى الحذر بشأن مخاطر سعر الصرف خاصة فيما يتعلق باستقرار اسعار السلع والخدمات أكثر من أى وقت مضى.
وسيتعين على البنك المركزى أن يظهر اكتراثاً أكبر بالشأن الاقتصادى العام وعدم الاكتفاء بالتركيز على بعض التفاصيل، مقتديا بالبنوك المركزية الأخرى فى العالم والتى تكاد تدير اقتصاديات بلادها بعد الأزمات المالية التى ضربت العالم فى 2008، وهو ما ظهر جليا من خلال تردد أسمائها فى الأخبار.
وقال المحافظ الجديد إن البنك المركزى لا يستهدف سعرا محددا للجنيه، وهى نفس التصريحات التى كان يدلى بها أثناء عمله نائبا لمحافظ البنك المركزى وهو ما ثبت عدم دقته بعد تهاوى الاحتياطى.
وتعهد رامز بجهاز مصرفى أكثر شفافية، واستخدام آليات التصدى لجميع أشكال المضاربة بالعملات حفاظا على توازن واستقرار سوق الصرف.
خاص البورصة
