أعلن الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أنه يجري حاليا الإعداد لإنشاء مزرعة سمكية في السودان في إطار خطة الدولة لتفعيل التعاون بين مصر ودول حوض النيل لانعكاسها على العمل السياسي للدولة، مشيرا إلى أنه تقرر تقديم تسهيلات فنية لدول حوض النيل للاستفادة من الخبرات المصرية في الاستزراع السمكي لتطوير هذا القطاع بنهر النيل.
وأشار الوزير في تصريحات له اليوم إلى أن إجمالي التعديات على أراضي الدولة بمختلف المناطق الجديدة يصل إلى مليون فدان من بينها 27 ألف فدان تم تحويلها إلى منتجعات سياحية ومناطق عمرانية وقال إن هناك لجنة قانونية من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وعددا من الخبراء يعكفون حاليا على إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على التعديات على الأراضى الزراعية يتضمن مصادرة أراضى المخالفين لصالح المنفعة العامة لتقديمه الى مجلس الشورى لمناقشته واقراره.
وأوضح عبدالمؤمن أن القانون الجديد يستهدف الحفاظ على الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل بعد أن وصل استنزافها إلى مراحل لا يمكن السكوت عليها حفاظا على الأمن الغذائى للمصريين، موضحا أن القانون يرفع سقف العقوبات إلى مصادرة أراضى المخالفين وتحويلها إلى مشروعات للنفع العام.
وأوضح وزير الزراعة أن المرحلة الأولى من تطبيق القانون تتضمن تخيير المخالف بين إعادة الأراضى إلى طبيعتها الزراعية الأصلية بأن تكون صالحة للزراعة أو المصادرة الفورية لها لصالح الدولة لاستغلالها ضمن المشروعات العامة للدولة لتحقيق بعض الخدمات الحكومية فى المنطقة الواقعة فى نطاقها المساحة المخالفة أكد عبد المؤمن ان كل الحلول لوقف التعديات باءت بالفشل تماما وان مشروع القانون لابديل عنه لايقاف هذه التعديات التى تؤثر بالسلب على توفير احتياجاتنا من الغذاء، مشيرا الى ان هذا المشروع سيتم تنفيذه بعد اقراره من مجلس الشورى.
وأكد أنه فى اطار سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الزراعية تم إعداد دراسة لتنمية مليون فدان بالاراضي الجديدة زراعيا وصناعيا طبقا لخطة استصلاح تنفذها وزارة الزراعة لافتا الى أنه يجري حاليا إعداد أول خريطة للأراضي والمياه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة/ الفاو/ وذلك لتحديد المناطق التي سيتم استصلاحها ويتوفر لها مصدر مائي دائم يضمن تحقيق التنمية المستدامة في خطة الدولة لاستصلاح مليون فدان جديدة بمختلف المشروعات القومية الحالية.
