تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا جميع الدعاوى التى تأجلت بسبب حصار المحكمة من أنصار الرئيس محمد مرسى، ومنع قضاتها من الدخول، وبينها دعاوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ومدى دستورية قانون الطفل بعد ١٠ سنوات من بدء نظر الدعوى التى أقامها المحامى حامد صديق إمام فى يناير ٢٠٠٣، واستمر تأجيلها حتى الآن.
وكان عدد من شباب القوى الثورية، والتيار الشعبى، قد قرروا تنظيم مسيرات من ميدان الحرية بالمعادى إلى المحكمة،اليوم للاعتصام أمامها حتى غد، لحمايتها وقضاتها من أنصار التيارات الإسلامية الذين حاصروها من قبل، ومنعوا قضاتها من الدخول.
وتوقعت مصادر قضائية وفقا لصحيفة المصرى اليوم أن تقضى المحكمة بعدم قبول دعاوى الجمعية التأسيسية، ومجلس الشورى، لأن الدستور تم إقراره ولا يوجد مبرر لحل الجمعية التى حلت بإقرار الدستور، ووجود المادة ٢٣٠ فيه التى تحصن مجلس الشورى من الحل، مشيرة إلى إمكانية أن تقضى المحكمة بحل المجلس، إذا نظرت الدعوى فى ضوء الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١، الذى كان نافذاً وقت إجراء انتخابات المجلس، أو أن تعيد الدعاوى إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير آخر فى ضوء الدستور الجديد.
