ذكر تقرير إخباري الأحد أن سويسرا قررت تأجيل التحرك بشأن جهودها الرامية لإعادة 700 مليون فرنك سويسري “767 مليون دولار” من أموال الرئيس السابق حسني مبارك بسبب الغموض الذي يكتنف الوضع السياسي في مصر.
وكانت السلطات المصرية قد طلبت المساعدة القضائية في الوصول إلى الحسابات المجمدة للرئيس السابق وعائلته بالبنوك السويسرية.
وذكرت وكالة الأنباء السويسرية أن القرار الصادر عن النائب العام جاء في أعقاب حكم مماثل صدر عن محكمة الجنايات الاتحادية في كانون أول/ ديسمبرر الماضي.
د ب أ
