قال محللون إن البيانات الرسمية توقعت أن ينتعش الاقتصاد الصيني في 2013 مع استقرار الاقتصاد العالمي ودخول الاجراءات والإصلاحات الحكومية حيز التنفيذ.
وقد أعلنت الحكومة الخميس أن الصادرات ارتفعت بنسبة 14.1% فى ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وبزيادة عن الارتفاع الضعيف غير المتوقع في نوفمبر الذى بلغت نسبته 2.9 % . وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 6 % على أساس سنوي فى الشهر الماضي لتتحسن عن شهر نوفمبر الذي لم يتحقق فيه اي نمو.
وقد جعلت هذه الأرقام مجتمعة مع مؤشرات القوة الأخرى التي تم الكشف عنها الشهر الماضي بما فيها الأرباح الصناعية وأرقام الانتاج لشهر نوفمبر والقراءة المبدئية لبنك ((اتش اس بي سي)) بخصوص النشاط الصناعي في ديسمبر، العديد متفائلين بشان التحول الاقتصادي.
وقد تعافى حجم الواردات الصينية في اكتوبر وحافظ على قوته خلال الربع الاخير وهو ما يشير الى استمرار تعافي نمو اجمالي الناتج المحلي على أساس فصلى، حسبما ذكر كبير الخبراء الصينيين في بنك اسكتلندا الملكي لويس كوجيس.
وقال ليان بينغ كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الاتصالات انه من المحتمل ان تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد الى 8.5 % هذا العام مقارنة ب 7.8 % في 2012. واضاف ليان إن تحسنا طفيفا في الاقتصاد العالمي سيساهم في نمو أقوى للصادرات هذا العام حيث من المتوقع ان يستقر الوضع المالي في الاتحاد الاوروبي وتتعافي الاسواق الامريكية والصاعدة بعض الشئ.
وقال “سينمو الاقتصاد بنشاط في 2013 إذا نظرنا إلى مشروعات البنية الأساسية التى عملت الحكومة على اقامتها بسرعة في الشهور الاخيرة والقوة الدافعة للاصلاحات الاقتصادية”.
وقد قامت الحكومة بتسريع الموافقات على بناء طرق سريعة وموانئ وسكك حديد وشبكات صرف صحي جديدة في النصف الثاني من 2012، مع تجاوز تمويل مشروعات البنية الاساسية 5 تريليون يوان (795 مليار دولار امريكي) في الربع الثالث.
وقال ليان انه يتوقع ان تزداد استثمارات الأصول الثابتة بمقدار 23 % بالمقارنة بالنمو المتحقق في 2012 وكان أقل من 21 %.
وقال ان الحكومات المحلية ستعزز الحضرنة ،وهي محرك كبير للنمو يدافع عنه القادة الصينيون ،لتوليد طلب أقوى على الاستثمارات هذا العام. وبالإضافة لذلك، من المحتمل أن تؤدي الاصلاحات المتوقعة لآلية توزيع الدخل وتخفيضات الضرائب الهيكلية إلى زيادة الاستهلاك المحلي.
وقال تشوانغ جيان وهو خبير اقتصادي بارز في بنك التنمية الاسيوي ان نمو الصين بدأ فى الصعود في الربع الثالث من 2012 ومن المحتمل ان ينتعش في الربع الاخير بسبب ازدياد مشروعات البنية الاساسية واجراء البنك المركزي لعمليات السوق المفتوحة المتكررة بهدف علاج السيولة خلال النصف الثاني من 2012. وقال تشوانغ انه مازالت هناك شكوك بشأن تعافي الاقتصاد حيث ان مستقبل الصادرات مازال غير مستقر وان الضغوط التضخمية المرتفعة قد تقلل فرص التيسير النقدي .
وأضاف “وبرغم ذلك، وبالمقارنة بالعام الماضي، فسيشهد هذا العام أداء أفضل بدرجة طفيفة حيث سينتعش كلا من الطلب المحلي والخارجي بعض الشئ، وسيستمر النمو الاقتصادي بشكل تصاعدي في النصف الأول”.
وتباطأ النمو الاقتصادي الصيني لمدة سبعة فصول متتالية حتى الربع الثالث من 2012 عندما بلغ معدل النمو 7.4 % بسبب التراجع الاقتصادي العالمي وفتور الاستثمار العقارى داخل البلاد.
واستهدفت الحكومة تحقيق نمو بنسبة 7.5 % العام الماضي بانخفاض عن مستهدف 2011 وكان 8 % . وتعدت السلطات بالتركيز على النمو عالي الجودة والفعال هذا العام وكذا القيام بجهود لضمان التنمية المستدامة والصحية.
وقال ليان ان التعافي المطرد في 2013 سيخلق مساحة اكبر للحكومة لتحويل نمط التنمية الاقتصادية للبلاد حيث ستعوض الاثر السلبي للاجراءات التحفيزية.
وقال انه يجب على الحكومة توخي الحذر في تعزيز تشييد البنية الاساسية ومنع الاستثمارات المحمومة .
واضاف انه يجب ألا يسمح صانعو السياسات بتحسين المؤشرات الاقتصادية من أجل أن يرضوا عن أنفسهم، حيث إنه يجب عدم تأجيل الاصلاحات الضرورية لجعل النمو مدفوعا بالاستهلاك والتكنولوجيا على نحو أكبر
