كشفت مصادر بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى عن انها سترسل قانون الدوائر الانتخابية الحالى الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريته اثناء ارسال قانون الانتخابات البرلمانية الذى عدلته بعد ان ورد لها من الحكومة
وياتى هذا التحرك لقطع الطريق امام الطعن بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية المقبلة اذا ما تم الطعن على الانتخابات استنادا لفكرة غياب العدالة فى توزيع الدوائر الانتخابية
واشارت المصادر ان المجلس سيعد قانون جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية حال تاكيد المحكمة الدستورية ان الحالى غير دستورى بسبب ما يردده البعض من عدم تكريسه لفكرة العدالة فى تقسيم الدوائر
وياتى ذلك وسط خلافات حادة حول مدى دستورية مخالفة الجدول الزمنى الذى وضعه الدستور لاجراء الانتخابات البرلمانية والذى حدده بمدة ال60 يوم حيث يستبعد النواب فكرة الوفاء بهذا الجدول الزمنى
وفى الوقت الذى يؤكد فيه صبحى صالح القيادى الاخوانى وعضو الجمعية التاسيسية السابق لصياغة الدستور على ضرورة الالتزام بهذه المدة نظرا للنص عليها فى الدستور يرى د. جمال جبريل استاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية التاسيسية السابق ان النص المشار اليه مجرد نص تنظيمى وسيترتب علي مخالفته اثار سياسية سيئة وليس قانونية مستبعدا فكرة الطعن بعدم دستورية الانتخابات بسبب هذا الامر .
وفى سياق متصل كشفت مصادر بلجنة الشئون العربية والامن القومى ان وزارة الداخلية اكدت لهم انها ستجرى اتصالات بقيادات جبهة الانقاذ المشكلة من عدد من الاحزاب الليبرالية واليسارية لاستطلاع رايها فى فك اعتصام ميدان التحرير وفتح الشوارع المحيطة به ، واشارت المصادر الى ان الوزارة ستوجه سؤلا للاحزاب مفاده ” هل تشارك فى الاعتصام ام لا ” للتاكد من هوية المتواجدين فى الميدان.
كتب – ابراهيم المصرى
