اقتربت شركة الديار القطرية العقارية من تسليم نقاط للدفاع الجوى قامت بتنفيذها داخل قطعة الأرض التابعة لها بمدينة الغردقة، تبلغ مساحتها نحو 30 مليون متر، تمهيداً للحصول على موافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة، ما يسمح لها بالبدء فى الأعمال التمهيدية لإقامة منتجع سياحى كبير.
قالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة، إن «الديار» ستقوم عقب الحصول على موافقة السلطات المصرية بأعمال المجسات والرفع المساحى لقطعة الأرض الضخمة، وإطلاق مسابقة عالمية لإعداد التصميمات الخاصة بالمشروع السياحى الذى تعتزم الشركة القطرية تنفيذه بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية.
وأجلت هيئة المفوضين بدائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى اليوم، الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية، وتطالب ببطلان العقد المبرم مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقارى بتخصيص قطعة أرض بالأمر المباشر بمساحة 29 مليون متر مربع بمنطقة شرم العزب بمدينة البحر الأحمر، إلى جلسة 21 مارس للاطلاع على المستندات وتقرير الهيئة.
كانت الشركة، التابعة للحكومة القطرية قد أعلنت للحكومة المصرية تضررها من إقامة دعوى قضائية تطالب ببطلان العقد، وطلب الجانب القطرى فى وقت سابق من الحكومة المصرية مراجعة جميع استثماراته فى مصر، وتسوية ما يعترضها من عقبات، على أن تواصل قطر مساعداتها للجانب المصري، وهو ما استجابت له الحكومة وأصدرت قراراً بالسماح لشركة الديار القطرية بالعمل فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، لتجنب وقوعها تحت طائلة قرار د. أحمد نظيف عام 2007 بعد تخطى ملكية غير المصريين 49% من المشروعات والشركات بسيناء، فيما ينظر القضاء فى دعوى بطلان أرض الغردقة.
وحولت قطر 5 مليارات دولار حتى الآن إلى مصر، عبارة عن مليار دولار منحة و4 مليارات دولار وديعة فى البنك المركزي.
وقال المصدر: يتردد أن سعر المتر دولار واحد فى أرض الغردقة هو العائق، لكن الحقيقة أن السعر يتخطى هذه القيمة، حيث يتم فى البداية سداد دولار واحد عن كل متر كسعر مبدئى للتخصيص، وبعد ذلك تسدد الشركات المتعاقدة مع هيئة التنمية السياحية 5 دولارات عن كل متر يستغل فى الإسكان السياحى و1.75 دولار عن كل متر فندقي، علاوة على 7% من ثمن الأرض تسدد للدولة تحت مسمى رسوم المراجعة.
من جهة أخري، تبدأ الشركة فى إعداد دراسة سوقية جديدة للمشروع الذى تعتزم إقامته على قطعة أرض تبلغ نحو 500 ألف متر بمدينة شرم الشيخ، بعد أن تأخر تنفيذ المشروع بسبب إجراءات حكومية وللتوافق مع القوانين المصرية، يتضمن المشروع قصراً للشيخ حمد بن جاسم أمير قطر يجرى تشطيبه حالياً، وفندقاً ينتظر تعيين مكتب استشارى أجنبى لإعداد تصميماته، على أن تتراوح طاقته بين 160 و170 غرفة، ومشروع السكان سياحي.
توقع المصدر أن يشهد الربع الأخير من العام نزول المقاولين أرض الموقع لبدء تنفيذه، باستثمارات تربو على 500 مليون دولار.
كتب ـ أيمن عبد الحفيظ
