أحالت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري و 9 من أعضاء هيئة المحكمة، دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى إلى هيئة مفوضي الدستورية لإعداد تقرير جديد بالرأي القانوني بها بناء على مواد الدستور الجديد، وحجز دعوى بطلان قانون الجمعية التأسيسية إلى 3 فبراير.
وبذلك يكون مجلس الشورى قد ضمن استمراره لفترة أطول بدون أن يكون مهدداً بالحل، ولا سيما أن الدستور الجديد ينص في مادة 230 على استمرار مجلس الشورى الحالي بتشكيله القائم حاليا في ممارسة سلطة التشريع حتى انتخاب مجلس النواب الجديد.
قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن العدوان على المحكمة يوم 2 ديسمبر من العام الماضي، وحصارها، لن ينسحب من ذاكرة المحكمة التي ستظل حامية للحقوق والحريات”.
وأضاف في بيان له أمس عزم المحكمة على حماية الدستور والقانون وحريات الشعب، مؤكداً على أن المحكمة لن تخضع لأية ضغوط من أي جهة كانت، ولم تخضع لتأثير الرأي العام أياً كان اتجاهه، وأن المحكمة لن تقضي إلا بما يمليه عليه ضميرها، وستظل دائماً حارساً للشرعية الدستورية وحامية للحقوق والحريات.
كتبت – وفاء عبد الباري
