بدأ مجلس الشورى دراسة تحرير أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وذلك لتقليل الدعم الحكومى الموجه لها فى الموازنة القادمة.
وتعقد لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى الأسبوع المقبل اجتماعاً مع وزارتى البترول والصناعة والتجارة الخارجية وممثلين لشركات الأسمنت للاتفاق على الآليات النهائية لتحرير أسعار الطاقة المستخدمة فى صناعة الأسمنت وفتح الباب أمام الاستيراد.
واقترحت اللجنة أن يتم تحرير الأسعار والتحول للأسعار العالمية جزئياً عن طريق رفع أسعار المازوت لتقارب أسعار الغاز الطبيعي، على أن يتم تعديل الأسعار بشكل ربع سنوى حتى الوصول إلى السعر العالمى للطاقة خلال 18 شهراً وبيع الغاز الطبيعى بسعر 8 دولارات للمليون وحدة حرارية.
ومن المتوقع، بحسب اللجنة، أن يتم الاتفاق على الموعد النهائى لتحرير أسعار الطاقة وبيعها بالأسعار العالمية للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.
قال الدكتور طارق مصطفي، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري، إن اللجنة ستخرج بقرارات نهائية الأسبوع المقبل حول الجدول النهائى لإعادة تسعير الطاقة، قبل طرح الرخص الجديدة لمصانع الأسمنت، خاصة بعد توقعات بارتفاع فاتورة دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة إلى 120 مليار جنيه مقارنة بـ90 مليار جنيه بالموازنة الحالية.
أضاف طارق أنه سيتم الاتفاق مع ممثلى شركات الأسمنت على منحهم بعض حوافز الاستثمار بعد تحرير سعر الطاقة وفقاً للأسعار العالمية وذلك بناء على حالة كل مصنع على حدة.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم إسماعيل، عضو لجنة التعدين بحزب الحرية والعدالة، إنه تتم دراسة تحرير أسعار الطاقة وبيعها بالأسعار العالمية مع مجلس الشورى تمهيداً لتفعيل هذا القرار بعد 18 شهراً مما سيعمل على تحريك التنافس بين الشركات.
أكد إسماعيل، وهو عضو أيضاً بلجنة المتابعة الرئاسية الخاصة بالتعدين، ان دراسة التحول لاستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت سيتم الانتهاء منها خلال 3 أسابيع، وتقوم اللجنة الوزارية المنوط بها إعداد هذه الدراسة بزيارات ميدانية حالياً لبعض الموانئ مثل ميناء الدخيلة لمعرفة الموانئ المجهزة لاستيراد الفحم.
اقترح أن يتم فتح باب الاستيراد أمام الأسمنت للقضاء على الاحتكار ومحاولات البعض لرفع الأسعار وخاصة بعد تحريك أسعار الطاقة.
من جانبه، أيد الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مقترح تحرير أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مؤكداً أن الهيئة قررت طرح الرخص الجديدة للأسمنت للمستثمرين بالأسعار العالمية للطاقة مع إلزام الشركات بأن يكون 20% من المشروع مكوناً محلياً.
ووافقت شركات الأسمنت على هذا المقترح بشرط أن يتم تحريك الأسعار تدريجياً مع منحهم حوافز استثمارية أخري.
كتب ـ مصطفى صلاح
