قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مبارك وعبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، قبول الطعن المُقام من المهندس حمدي الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ضد حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد، وإحالته إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة ١٦ أبريل المقبل.
كانت هيئة مفوضى الدولة قدأوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد مدينتى الجديد.
وطالبت المحكمة بإلغاء حكم القضاءالإدارى الذى قضى بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى وهيئةالمجتمعات العمرانية.
كانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المُبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى TMGH وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
