رأت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أنه يتعين على النظام الحاكم في مصر بقيادة الإخوان المسلمين الاختيار بين شرين، أحدهما أقل ضررا من الآخر، لإنقاذ الوضع الاقتصادي .
وذكرت الصحيفة – في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني – أن هذا التردي الاقتصادي الذي تعانيه البلاد ربما يقلص فرص جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن عليهم الاختيار بين رفع الضرائب أو انهيار الاقتصاد بضياع أمل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي يرون فيه المنقذ الوحيد من الأزمة الحالية.. وفقا لموقع صدي البلد.
و قالت الصحيفة إن الجماعة لم تكن على استعداد لمواجهة مشكلة التدهور الاقتصادي التي وصفتها بالتحدي الأكبر ، وإنهم تدربوا على مدار عقود على مواجهة الكثير من قمع الأنظمة الحاكمة، وبعد الوصول إلى سدة الحكم واجهوا خصومهم من الليبراليين واستطاعوا في نهاية الأمر فرض رؤيتهم للدستور.
وأضافت أنه كان جليا منذ اليوم الأول أن الطريق ليس ممهدا أمام حكم الإخوان، وأنه رغم امتلاكهم فكرة عن السياسة إلا أنه بالتأكيد لم تكن لديهم الكوادر المتمرسة القادرة على إدارة الاقتصاد، وهذا كان كفيلا بدفعهم لمد أيديهم للاستعانة بمتخصصين على استعداد للمساهمة، غير أن المشهد المتسم بالانقسام الشديد حال دون تحقيق ذلك.
ورأت “فاينانشيال تايمز” أن الوضع لا يحتمل تأجيل الإخوان اتخاذ قرار بشأن هذه الأزمة المالية إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، قائلة إن على القيادة السياسية التوصل بطريق أو بآخر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للخروج من تلك الأزمة.
واختتمت الصحيفة التعليق بالإشارة إلى ما رأته مؤسسة “سيجنت” البحثية، التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، بأن ثمة مؤشرات عدة تبعث على التفاؤل بشأن الاقتصاد المصري مستقبلا، وأن القوى الغربية لن تسمح بانهياره.
