مطالب بتطبيق تعديلات قواعد القيد بالبورصة بأثر رجعي لتحقيق مبدأ “المساواة”

رحب المتعاملون والخبراء بسوق المال بالتعديلات الجديدة لقواعد القيد والشطب فى البورصة إلا أنهم تحفظوا على عدم تطبيقها بأثر رجعي وإبقاء الهيئة على قيد شركات فى البورصة الرئيسية التي يقل رأسمالها عن  50 مليون جنية والتي تصل الى 45 شركة.

 وطالب خبراء سوق المال أن تلزم الهيئة الشركات التى لا تتوافق مع التعديلات بتوفيق الأوضاع أو الإنتقال الى بورصة النيل, ولمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة ويمكن للهيئة امهال تلك الشركات فترة طويلة لتوفيق الأوضاع قد تصل إلى عامين أو ثلاثة أعوام ، بينما يري البعض الآخر أن القرار كان مفاجئاً للسوق خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تجعله بعيداً عن الأوليات المفترض أن تسعي الهيئة لتفعيلها حالياً.

 أكد هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس شركة “عربيه اون لاين” لتداول الاوراق الماليه على ضرورة أن تراعي تعديلات القيد الجديدة تحقيق المساواه والعدالة بين الشركات المقيده, متساؤلاً عن تجاهل الهيئة لتطبيق هذه التعديلات بأثر رجعي مع منح الشركات فترة كافية لتوفيق الأوضاع خاصة أن عدد الشركات غير المتوافقة الـ 45 كبير بالنسبة لإجمالى عدد الشركات المقيده, مشدداً على أنه من المعروف عالمياً عدم تطبيق قوانين تسري على شركات دون اخري إلا فى حالات استثنائية ملحة لا يمكن فيها سريان القرار على شركات موجوده بالفعل.

ورأى أن التطبيق بأثر رجعي قد يؤدي إلى تدفق بعض شركات البورصة الرئيسية لبورصة النيل وهو ما يعد أكثر جدوي للأخيرة .

 وافقه الراي محمد ماهر ناب رئيس مجلس إدارة شركة “برايم ” لتداول الأوراق الماليه, واصفاً التعديلات الجديدة بأنها طبخة مضمونها جيد إلا أن زيادة كمية الملح أفسد جاذبيتها, موضحاً أن التعديلات فى مجملها جيدة ومطلوبة لتعميق كفاءة السوق وجودته, إلا أن أن عدم تطبيقها بأثر رجعي يضع الهيئة فى مأزق عدم المساواه خاصة أنه من السهل منح الشركات غير المتوافقة مع تلك القواعد المهله الكبيرة لتوفيق الأوضاع .

 يري ياسر المصري نائب رئيس مجلس إدارة شركة “العربي الافريقي” للسمسره في الأوراق المالية ان تعديلات القيد الجديدة ليست بالصعبة والمعقده حتى تستثني منها الشركات الموجوده حالياً مشيراً إلى أنه من السهل على شركات الـ 20 مليون جنية رفع رأسمالها وعدد مساهميها فالشروط ليست تعجيزيه لقصرها على الشركات الجديدة فقط .

وبشكل عام أشار المصري إلى أن جميع التعديلات الجديدة صائبة وصحية للسوق الرئيسي خاصة زيادة رأس المال إلى 50 مليون جنية وعدد المساهمين إلى 500 مساهم بما يضمن الحد من المضاربة وسيطرة مجموعات مرتبطه على رأس مال الشركات التى تترواح رؤوس مالها بين 20 و40 مليون جنية حيث تعد هذه القيمة ضعيفه ومن السهل الإستحواذ عليها, خاصة أن هذه الشريحة من الشركات تعد مجالاً خصباً ومشجعاً للمضاربات .

ومن جانبه, طالب ياسر عمارة العضو المنتدب لشركات “ايجل” للإستشارات المالية وراعي قيد الشركات الصغيرة والمتوسطه فى بورصة النيل بأن يتم تطبيق القرار من خلال نقل الشركات التى يقل رأسمالها عن 50 مليون جنية إلى بورصة النيل أو أن تقوم بتوفيق أوضاعها وهو ما سيساعد على استقبال الأخيرة على استقبال ما لايقل عن 30 شركة من البورصة الرئيسة من اجمالى عدد الشركات غير المتوافقة والبالغ 45 شركة, مشيراً إلى أنه بالرغم من ايجابية التعديلات الجديدة إلا أن سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية ستعوق دون الإستفاده منها لأن الشركات الجديدة لن تقبل على القيد بسبب أوضاع البلاد حتى وإن وجدت المحفزات, لذا رأى أن التعديلات ستكون أكثر فاعلية إذا تم نقل الشركات التى يقل رأسمالها عن 50 مليون جنية إلى بورصة النيل .

يري محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة ” التوفيق ” لتداول الاوراق الماليه أن مطالبه الشركات المقيدة حالياً بتوفيق أوضاعها أمر صعب وغير مجدي بل سيحملهم عبء كبير وسيضر بصغار المستثمرين إذا تم نقلهم لبورصة النيل لأن غالبية المستثمرين مازالوا يرفضون الإنتقال إلى النايلكس, مشيراً إلى أن الرجوع للخلف لن يفيد بشيء لذا ليس من الهام إثارة هذه الأمور وتعظيمها .

فيما رأي أيمن صبري رئيس مجلس إدارة شركة ” اصول ” لتداول الاوراق الماليه أنه بغض النظر عن ايجابية القرار من عدم فإن الأهم من ذلك عدم ملائمة التوقيت الحالي لإتخاذ مثل هذا القرار, حيث أنه لا يعدوا أن ينضم ضمن أولويات الهيئة المفترض الإهتمام بها فى الفترة العصيبة الراهنة, خاصة أن هناك عدد من القرارات الجادة المؤجلة من قبل الهيئة مثل التداول في نفس الجلسه والموافقة على صندوق المؤشرات وإدخال أدوات مالية جديدة تساعد علي تحفيز المستثمر بدلاً من وضع شروط مقننه تقف عائق أمام الإستثمار ولا تشجع على عملية القيد .

 أصدرت الهيئه العامة للرقابه الماليه الإسبوع الماضي قرارا بتعديل التعديلات في قواعد القيد واستمرار القيد والشطب من البورصة, تتضمن زياده الحد الادني لراس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبه في القيد بالبورصه المصريه ليصبح 50 مليون جنيه او ما يعادلها من العملات الاخري .

كما تشمل زيادة عدد المساهمين للشركه التي يتم قيد اسهمها بالبورصه الي 500 مساهم بدلا من 100 مساهم, علي الا تزيد مساهمه اي منهم عن 1 % من الاسهم المطروحه عند القيد , وذلك لتحقيق الانتشار والتوزيع للاسهم علي اكبر عدد من المساهمين وتحقيقا للنسبه المقرره للاسهم حره التداول والتي تعد شرط اساسي من شروط القيد.

شمل القرارا الا تقل نسبه احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركه الراغبه في قيد اسهمها بدءا من تاريخ العمل بالرقرار عن 25 % من اسهم راس مالها وذلك لمده لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح .

وسمحت هذه القواعد بزياده الفتره الزمنيه المتاحه لتنفيذ الطرح بعد القيد لتكون سته اشهر بدلا من ثلاثه اشهر وذلك لاتحاه وقت كافي للشركات التي تقيد بالبورصه لامكانيه اتمام عمليه الطرح وما يستتبعه من اجراءات .

وقرر مجلس اداره الهيئه ألا تسري هذه التعديلات علي الشركات المقيده بالبورصه , وانما يطبق علي الشركات التي تتقدم بطلبات لقيد اسهمها بالبورصه .

كتبت – شيماء تركي وغاده عاطف