قال الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، إن قانون الصكوك، شامل ويفتح نافذة لعدد من المسثمرين للاستثمار في مصر، فهناك من يريد التعامل بها، والقانون لا يعنى بيع أصول مصر بل يعطى حق الانتفاع للمستثمر.
وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الأصول السيادية تستثنى المرافق العامة، وهناك هيئة لهذه الصكوك لمراعاة مبادئ الشرعة الإسلامية، بالإضافة لمراجعة الأزهر له، والمردود لإقرار هذا القانون أن البنك الإسلامي مستعد لتمويل هذه الصكوك فور إصدارها.
