أصدرت اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية بيان رسمى طالبت فيه بإقالة المهندس نبيل عباس النائب الأول لرئيس الهيئة وقالت اللجنة بعد اجتماعها مع عباس انها ترفض ديكتاتورية النائب الأول فى الحوار مع العاملين ورفض النقد الموجه له .
كما استنكرت اللجنة النقابية رفض عباس تغيير قواعد صرف المكافات فى حال توقيع جزاء ، بل التشدد والتغليظ فى العقوبة لأبسط الأخطاء الإدارية، وهو ما يعتبر إضرار لأسرة العامل وليس العامل نفسه فى حين طلبت اللجنة النقابية خصم مرتب أيام الجزاء فقط .
أكدت اللجنة فى بيانها أن عباس قال أنه أعطى التعليمات لأصدقائه من الرقابة الإدارية بمراقبة الهيئة مما يثير الشك فى اتفاقه الكامن مع تلك الجهات بتوجيهات منه وهذا بعيداً عن حيادية هذه الجهات التى أفاد رئيس الجمهورية بتطهيرها بعد ثورة 25 يناير، وخاصة بعد تأكيد أنهم ردوا عليه بأنك ” مش هتزعل مننا ” على حد تعبيره خلال الاجتماع مما يعنى أن الجهات الرقابية مازالت تحابى عن الفساد واستأذان المسئولين بالدولة للقيام بمهامها.
وذكر البيان أن النائب الأول تهكم على بعض الجهات الرقابية التى أتت للهيئة للرقابة منها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات كما تحدث بأسلوب غير لائق مع ممثلى اللجنة النقابية.
وقال المهندس إبراهيم الشبراوى رئيس اللجنة النقابية أن عباس أكد أن مكتب الوزير لم يسلمه طلبات العاملين حتى الأن مع تأكيد مكتب الوزير أنه قام بتسليمه نسخة من المطالب والتى وعد السيد الوزير بتنفيذ ما اتفق عليه فى الاجتماع معنا.
وأضاف الشبراوى أن اللجنة النقابية تصر على الالتزام بما وعد به النائب الأول عند توليه المنصب واقراره بضعف مرتبات العاملين فى الأجهزه ومساواتهم بالعاملين بالهيئة واعلن أن مطالبهم تتمثل فى زيادة المرتبات فى شهر فبراير المقبل بنسبة يشعر بها جميع العاملين والغاء جميع اللجان والإبقاء على اللجان الرئيسية فقط وتطبيق كادر جديد للعاملين اعتبارآ منب داية يوليو المقبل.
وأكد رفضهم استمرار المهندس نبيل عباس كنائب أول لرئيس مجلس إدارة الهيئة ومحاسبته على ما تم خلال فترة توليه المنصب.
كتب – محمد درويش
