أيدت محكمة استئناف أمريكية حكما يقضي بفرض عقوبات على البنك العربي لعدم تقديمه مستندات في قضية تتهم البنك بتوفير خدمات مصرفية لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ومنظمات أخرى تصنفها الولايات المتحدة على انها ارهابية. ويسري الحكم على مجموعة من القضايا تنظرها محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك.
ورفعت هذه القضايا نيابة عن مواطنين امريكيين ورعايا أجانب كانوا ضحايا أو افراد عائلات ضحايا لهجمات ناشطين في اسرائيل والاراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 1994 و2005 .
وقال محامون يمثلون المدعين ان أكثر من 100 اسرة و700 فرد يسعون الان للحصول على تعويضات تزيد قيمتها على مليار دولار من البنك العربي ومقره الاردن في قضايا مقامة ضده.
وحكم يوم الجمعة أصدرته الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية مستمد من القضية الأساسية التي أقيمت عام 2004 وعضدتها قضايا أخرى مرتبطة بها جرى بحثها في محاكمات مبدئية.
وقالت الدائرة الثانية انها لا يمكنها نظر طعن البنك العربي الى ان يتم حل القضية امام محكمة ادنى درجة. وتعني العقوبة التي حكمت بها قاضية المحكمة الجزئية الامريكية نينا جيرشون في عام 2010 ان هيئة المحلفين في القضية يمكنها في حكمها الذي ستصدره ان تأخذ في الاعتبار المستندات التي لم تقدم.
وقال البنك العربي في بيان انه يبحث خيارات الطعن وانه “لا يزال يعتقد ان أمر توقيع عقوبات من المحكمة الجزئية يثير امورا خطيرة مثار قلق دولي”.
وقال جاري اوسين وهو أحد المحامين الذين يمثلون المدعين انه سعد لقرار محكمة الاستئناف في القضية المستمرة منذ وقت طويل.
وأصدرت جيرشون العقوبة بعد ان طالب المدعون البنك بتقديم معلومات عن حساب يتعلق بجماعات يعرف انها أو يشتبه في انها على صلة بمنظمات ارهابية بعينها. وحجب البنك العربي بعض الوثائق المطلوبة قائلا ان قوانين سرية البنوك الاجنبية تحظر كشفها.
والعقوبة التي اصدرتها جيرشون تتيح للمحلفين بأن يستنتجوا – اذا رغبوا – ان عدم تقديم البنك الوثائق يعني انه زود عن علم منظمات ارهابية بعينها بخدمات مالية.
أيدت محكمة استئناف أمريكية حكما يقضي بفرض عقوبات على البنك العربي لعدم تقديمه مستندات في قضية تتهم البنك بتوفير خدمات مصرفية لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ومنظمات أخرى تصنفها الولايات المتحدة على انها ارهابية. ويسري الحكم على مجموعة من القضايا تنظرها محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك. ورفعت هذه القضايا نيابة عن مواطنين امريكيين ورعايا أجانب كانوا ضحايا أو افراد عائلات ضحايا لهجمات ناشطين في اسرائيل والاراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 1994 و2005 .
وقال محامون يمثلون المدعين ان أكثر من 100 اسرة و700 فرد يسعون الان للحصول على تعويضات تزيد قيمتها على مليار دولار من البنك العربي ومقره الاردن في قضايا مقامة ضده.
وحكم يوم الجمعة أصدرته الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية مستمد من القضية الأساسية التي أقيمت عام 2004 وعضدتها قضايا أخرى مرتبطة بها جرى بحثها في محاكمات مبدئية.
وقالت الدائرة الثانية انها لا يمكنها نظر طعن البنك العربي الى ان يتم حل القضية امام محكمة ادنى درجة. وتعني العقوبة التي حكمت بها قاضية المحكمة الجزئية الامريكية نينا جيرشون في عام 2010 ان هيئة المحلفين في القضية يمكنها في حكمها الذي ستصدره ان تأخذ في الاعتبار المستندات التي لم تقدم.
وقال البنك العربي في بيان انه يبحث خيارات الطعن وانه “لا يزال يعتقد ان أمر توقيع عقوبات من المحكمة الجزئية يثير امورا خطيرة مثار قلق دولي”.
وقال جاري اوسين وهو أحد المحامين الذين يمثلون المدعين انه سعد لقرار محكمة الاستئناف في القضية المستمرة منذ وقت طويل.
وأصدرت جيرشون العقوبة بعد ان طالب المدعون البنك بتقديم معلومات عن حساب يتعلق بجماعات يعرف انها أو يشتبه في انها على صلة بمنظمات ارهابية بعينها.
وحجب البنك العربي بعض الوثائق المطلوبة قائلا ان قوانين سرية البنوك الاجنبية تحظر كشفها.
والعقوبة التي اصدرتها جيرشون تتيح للمحلفين بأن يستنتجوا – اذا رغبوا – ان عدم تقديم البنك الوثائق يعني انه زود عن علم منظمات ارهابية بعينها بخدمات مالية.
وطعن البنك العربي قائلا ان عقوبة جيرشون قاسية وان البنك مجبر على المفاضلة بين مخالفة المحكمة الامريكية أو انتهاك قوانين سرية البنوك في لبنان والاردن ودول اخرى يعمل فيها.
وقالت الدائرة الثانية ان حكمها لن يحول دون استئناف العقوبة في المستقبل.
رويترز
